قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة قيمة قرض مصر إلى ٨ مليارات دولار، جاء فى توقيت مناسب وجيد بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة ٦٪، وطرح شهادات جديدة بفائدة ٣٠٪.
وأكد الخبراء أن موافقة الصندوق على القرض شهادة ثقة ومصداقية فى برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، ويعزز من جاذبية مصر للاستثمار الأجنبى، قال الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، إن توقيت الموافقة على القرض مناسب وجيد ويؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصرى وسعر صرف الدولار فى البنوك، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تجرى وفق خطة إنقاذ للاقتصاد المصرى.
وأوضح «أبوالفتوح» أن قرض صندوق النقد يستهدف سد الفجوة التمويلية التى يحتاج إليها الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والتى تسعى لها الحكومة من عدة مصادر، سواء بالاستثمار الأجنبى المباشر أو الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الهدف الثانى يمثل شهادة طمأنة ومصداقية من المؤسسات الدولية، على رأسها صندوق النقد، بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وسلامته، ما يدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية التى تقدر بعدة مليارات من الدولارات خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله، إن مكاسب مصر من الحصول على القرض عديدة، أبرزها أنه بمثابة شهادة ثقة ومصداقية فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة الإدارية للاقتصاد، وهذا سيؤدى لاستعادة المستثمرين الثقة فى جاذبية الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل جزءًا من خطة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والسياسة النقدية بعد رفع سعر الفائدة ٦٪، وتحرير سعر صرف الدولار وفق آليات السوق.
وأكد أن القرض سيمنح مصر شهادة ثقة جديدة من مؤسسات التصنيف الائتمانية، على رأسها فتش وموديز، التى ستبدأ فى إعادة تقييم الاقتصاد المصرى، متوقعًا صدور تقارير إيجابية بتحسن تصنيف مصر الائتمانى بنظرة مستقبلية من سلبية إلى مستقرة فى غضون أسبوعين، كما توقع زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية والخليجية التى تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار.
من جهته، قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إن حصول مصر على القرض شهادة ثقة جديدة من المؤسسات الدولية بحيوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات، وقدرته على الصمود أمام الأحداث المتتالية التى مر بها منذ كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة وتأثر قطاع الملاحة والنقل، ما أدى إلى هذه التعزيزات لسد الفجوة التمويلية المطلوبة.
وأضاف أن القرارات التى اتخذتها الحكومة وموافقة صندوق النقد الدولى ستؤديان إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وتحقيق استقرار لسعر الصرف بعد القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وعودتها إلى طبيعتها بعد تراجعها خلال العام الماضى، متوقعًا الوصول إلى ٣٠ مليار دولار بنهاية العام الجارى.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن زيادة القرض المقدم لمصر يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، ما يسهم فى تحقيق استقرار مالى أكبر، بالإضافة إلى أن القرض يساعد فى تخفيف الضغوط المالية عن مصر، حيث يمكن استخدام الأموال الإضافية لسداد الديون القائمة، أو تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية المهمة.
