اقتصاديون لـ "الدستور": قرض صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون، إن موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار وبدء حصول الدولة عليه خلال الشهور المقبلة جاء في توقيت مناسب وجيد، بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرارات تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوقk ورفع سعر الفائدة 6 % وطرح شهادات جديدة بفائدة 30 %.
وأكد الخبراء أن موافقة صندوق النقد علي القرض شهادة ثقة ومصداقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويعزز من جاذبية مصر للاستثمار الاجنبي مشيرين الي ان القرض سيساهم في سد الفجوة التمويلية من النقد الاجنبي ويمنح المسثمرين فرصة جيدة للتواجد في مصر.
شهادة ثقة ومصداقية في الاقتصاد المصري
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن توقيت إعلان موافقة حصول مصر علي قرض صندوق النقد جاء مناسب وجيد ويؤثرإيجابيا علي حيوية الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار في البنوك مشيرا الي ان هذه الاجراءات تجري وفق خطة انقاذ يقوم بها البنك المركزي المصري للاقتصاد المصري.
وأشار الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن قرض صندوق النقد يستهدف أولًا سد الفجوة التمويلية للنقد الاجنبي التي يحتاج اليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة والتي تسعي لها الحكومة من خلال عدة مصادر سواء بالاستثمار الاجنبي المباشر أو الحصول علي تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن الهدف الثاني هو الحصول على شهادة طمأنة ومصدقية من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد باعادة هيكلة الاقتصاد المصري وسلامته مما يدفع إلي جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك اتفاق بين الحكومة وادارة الصندوق علي اجراء مراجعات لتنفيذ هه الاصلاحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للدولة.
مكاسب اقتصادية متعددة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن هناك عدة مكاسب تتحقق للاقتصاد المصري من قرض صندوق النقد الدولي، أبرزها شهادة الثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة الإدارية للاقتصاد المصري وهذا يؤدي إلي استعادة المستثمرين الثقة في جاذبية الاستثمارات الاجنبية مشيرا الي ان هذا التمويل يمثل جزء من خطة انقاذ البنك المركزي والاصلاحات الهيكلية للاقتصاد والسياسية النقدية بعد رفع سعر الفائدة 6 % وتحرير سعر صرف الدولار وفق اليات السوق.
وتابع “جاب الله” في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن القرض أيضًا، يمنح مصر شهادة ثقة جديدة من مؤسسات التصنيف الائتمانية وعلي راسها فتش وموديز والتي ستبدا في اعادة تقيم الاقتصاد المصري متوقعا صدور تقارير ايجابية بتحسن تصنيف مصر الائتماني بنظرة مستقبلية من سلبية الي مستقرة في غضون اسبوعين متوقعا زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الاجنبية والخليجية والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وألمح الخبير الاقتصادي، إلى أن جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة بداية من تحسين الاجور وزيادة برامج الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وقرارات تحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع الفائدة بنسبة 6 % وطرح شهادات ادخار بفائدة متناقصة 30 % وفتح حدود السحب الائتماني، جميعها تؤدي إلي تحسن أداء الاقتصاد المصري وكبح جماح التضخم واستقرار اسعار السلع الغذائية.
وتابع أن المواطن سيتفيد من هذه القرارات بعد القضاء علي السوق السوداء للدولار وانهاء المضاربات التي ادت الي ارتفاع الاسعار السلع والخدمات واستقرار سعر الصرف وهذا بداية جيدة لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته.
زيادة حيوية الاقتصاد المصري
وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة ثقة دولية جديدة في حيوية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديدات والصمود امام الاحداث المتتالية التي مر بها منذ كورونا والازمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتاثر قطاع الملاحة والنقل مما ادي الي هذه التعزيزات لسد الفجوة التمويلية المطلوبة.
وأوضح “عبد العال” لـ " الدستور" أن القرارات التي اتخذتها الحكومة وموافقة صندوق النقد الدولي النقد الدولي سيؤدي الي تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار لسعر الصرف بعد القضاء نهائيا علي السوق السوداء للدولار مشيرا الي ان هذا يؤدي الي زيادة تحويلات المصريين بالخارج وعودتها الي طبيعتها بعد تراجعها خلال العام الماضي متوقعا ان تصل الي 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
