الصحف الأمريكية: مصر تتخذ إجراءات فعلية وحاسمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مصر اتخذت قرارات فعلية وحاسمة للقضاء على سوق العملة الموازية وضبط سعر الصرف، قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي بساعات قليلة، ما أدى إلى ضبط سوق سعر الصرف وانهيار السوق الموازية.
إجراءات مهمة وتحركات كبرى من مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وتابعت الصحيفة أن النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر تسبب في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة، وتضاعفت تكلفة المواد الغذائية الأساسية، ولكن خطوة تحرير سعر الصرف وتركه لآليات السوق من شأنه أن يقضي على السوق السوداء، ووضع سعر موحد للعملة، وبالتالي استقرار الاقتصاد.
وفي السياق نفسه، أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن هذه الإجراءات جاءت لمكافحة الموجات التضخمية وجذب الاستثمار الأجنبي حيث تعاني البلاد من نقص مذهل في العملات الأجنبية.
وتابعت أن هذه الإجراءات تعد بمثابة طوق إنقاذ للاقتصاد الذي عانى بشدة من تداعيات فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
بينما أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تحرير سعر صرف الجنيه هو خطوة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص مذهل في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.
وتابعت أن التعويم يهدف إلى مكافحة موجات التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث سيتم تحديد قيمة العملة كل يوم من قبل المتداولين في الأسواق العالمية، وليس من خلال السياسات الحكومية.
وأضافت أنه على العكس من ذلك، تتجنب السوق عادة عملات الاقتصادات ذات الإدارة السيئة، وتبقى قيمتها منخفضة، ما يؤجج التضخم، وتظهر الأسواق السوداء عندما تحدد الحكومة قيمة عملتها فوق ما تعتقد السوق أنها تستحقه، وهو ما حدث في مصر.
وقال هاميش كينير، كبير المحللين في شركة معلومات المخاطر فيريسك مابلكروفت، إن التخفيض الجديد لقيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة قد يؤديان إلى آثار سلبية طفيفة على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل ستكون الآثار إيجابية للغاية.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: "تظهر السلطات التزامًا قويًا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، مضيفة أن الإصلاحات الرئيسية تشمل تحرير سعر الصرف وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم.
