ضمان للاستقرار الاقتصادى.. سفراء الاتحاد الأوروبى وأمريكا يرحبون بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد
رحب سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي في القاهرة.
ووصف السفراء في بيان مشترك الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر.
اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق من اليوم، وقعت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا لتمديد اتفاق القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة.
وحضر المؤتمر وفد زائر من صندوق النقد الدولي، إلى جانب وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
وأضاف مدبولي أن مصر يمكنها الآن التقدم بطلب إلى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار. وبذلك يصل إجمالي القرض الذي يقدمه الصندوق إلى 9 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء إنه بعد الاتفاق يمكن لمصر الحصول على قروض ميسرة من "شركاء دوليين" آخرين، بما في ذلك البنك الدولي، لبرنامج متكامل يمكّن الدولة من تحقيق الاستقرار النقدي.
وقال إن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التصفية الموسعة للصندوق. وهو جزء من سياسات الإصلاح الهيكلي التي وضعتها الحكومة.
من ناحية أخرى، قال مدبولي إنه أصدر قرارا بتحديد سقف تريليون جنيه لإجمالي الاستثمارات العامة لجميع أجهزة الدولة خلال العام المالي بأكمله.
ويستهدف البرنامج مؤشرات واضحة تشمل زيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، وخفض الديون المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ضمان تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق معدل نمو أعلى لتحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في خفض التضخم وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن هناك هدفا أساسيا خلال فترة البرنامج وهو الحوكمة وترشيد الإنفاق، مشددا على أهمية عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمار.
وقال مدبولي إن صندوق النقد الدولي أكد ضرورة حماية الفئات المتضررة من أي خطوات يتم اتخاذها في إطار الإصلاح الاقتصادي، في إشارة إلى حزمة الحماية الاجتماعية الكبيرة وغير المسبوقة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من مارس.
