السعيد تشهد ختام تدريب الدفعة الخامسة من "القيادات النسائية الإفريقية"

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ختام فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الإفريقية"، الذي ينفذه المعهد، الذراع التدريبية للوزارة، وكان ذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د. حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد.

القيادات النسائية الإفريقية

وخلال كلمتها، أعربت السعيد عن سعادتها بانطلاق قمة القيادة التحويلية الإفريقية لعام 2024، والتي تتماشى مع الدورة الخامسة لبرنامج "القيادات النسائية الإفريقية" موضحة أن الدراسات تؤكد بشكل مستمر أن المجتمعات التي تتمتع بمزيد من المساواة بين الجنسين تشهد نموًا اقتصاديًا، وتعزز الرفاهية الاجتماعية، كما يزيد أيضا الإبداع والابتكار، وتستفيد المجتمعات من مجموعة أوسع من الأفكار والتجارب، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية وبالنهاية إلى مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.

وأضافت السعيد أن النساء تمثل أكثر من 50% من إجمالي سكان إفريقيا وقد أخذت الحكومة المصرية خطوات غير مسبوقة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصاديًا، وزيادة تمثيل النساء في مواقع القيادة داخل القطاع العام وعبر المجتمع، وكذلك الوصول إلى النساء في القارة الإفريقية، خاصة وأن إفريقيا معروفة بتاريخها الغني من القيادة النسائية والمساهمة الفكرية. معًا، مؤكدة أن تمكين النساء خطة عمل مستمرة على رأس أولويات فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي وبعدها، واستنادًا إلى التزامنا بتنمية إفريقيا وبتمكين النساء والتحالف مع أجندة إفريقيا 2063، تم إطلاق برنامج القيادة النسائية الإفريقي في عام 2019.

تدريب القيادات النسائية 

وأشارت إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قام بتدريب وتمكين أكثر من 500 قائدة نسائية مؤثرة من 45 دولة إفريقية مختلفة، موضحة أن برنامج القيادات النسائية الإفريقية يوفر منصة تفاعلية لتسليط الضوء على المساهمات الهامة التي قدمتها النساء الأفارقة في السياسة والاقتصاد والمجتمع، ما يمكنهن من تحقيق تأثير أكبر في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 (إفريقيا التي نريدها) مع الميزانية المستندة إلى النوع الاجتماعي ومقاربة المستفيدين المستهدفين من النساء، وتنمية مهاراتهن، مضيفة: "نقترب بشكل أكبر وأقوى وأكثر أمانًا نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامةً".

واستعرضت السعيد بعض جهود الدولة المصرية التي تضمن تمكين النساء اقتصاديًا، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تم إطلاقها في عام 2017، والتي تمثل محاورها جزء رئيس في رؤية مصر 2030، حيث تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين اقتصادي من خلال قوى عمل متنوعة وبيئات عمل شاملة، مشيرة إلى برنامجي تكافل وكرامة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وهي ثلاثة مشروعات تنموية وطنية، تستفيد النساء منها بشكل كبير، حيث توفر هذه المشروعات للنساء الوصول إلى الخدمات المالية وتوفر لهن فرص العمل اللائقة.

تقليل الفجوة الرقمية

وفيما يتعلق بتطوير المهارات وبناء القدرات، أشارت السعيد إلى برنامج "القيادات النسائية" في محافظات مصر ومبادرة "هى من أجل مستقبل رقمي" التي تهدف لتقليل الفجوة الرقمية، واستفاد منها نحو 5000 امرأة في جميع أنحاء مصر، كما تم توجيه هذا البرنامج أيضًا إلى 100 امرأة من ست دول في قارتنا الإفريقية الحبيبة، موضحة أنه نتيجة لهذه الجهود، وصلت نسبة تمثيل النساء في الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 56%، كما زادت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 16%، مما يجعل مجموع المقاعد 162 مقعدًا، وتم تحقيق الشمول المالي لأكثر من 16 مليون امرأة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 8000 امرأة من خلال برامج متنوعة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير من 21% إلى 17% بين الإناث، كما تم تعيين 209 نساء كقضاة للمرة الأولى في النيابة العامة وفي مجلس الدولةً.