رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

منذ عام 2014 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا وسبعة مراسيم وقّع إحداها أوباما و6 مراسيم وقّعها ترامب، بالإضافة إلى 300 إجراء إدارى تشكل معًا سياسة العقوبات والحصار والعدوان متعدد الأشكال على فنزويلا، وتسبب ذلك فى قطع التمويل عن البلاد مما منع الدولة من الوصول إلى النقد الأجنبى اللازم لشراء السلع والخدمات "الغذاء والدواء والإمدادات وقطع الغيار والمواد الخام"، وخاصة بعد تفشى فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية".
وفى 29 سبتمبر 2020 تم اقتراح قانون لمواجهة الحصار، وتم مناقشة القانون مع ممثلى الشعب الفنزويلى وإقراره فى عام 2021، ونص هذا القانون على وضع استراتيجية جديدة للدولة؛ من أجل الرد على سياسة الحصار، ومن أجل الدفاع عن ثروات وتراث الدولة الفنزويلية، وخلق إطار من الاستقرار للإنتاج الوطنى فى مختلف مجالاته وقطاعاته، وخاصة ما يتعلق بصناعة النفط والأغذية والمشروبات والصحة، كما سعى القانون على المدى الطويل، إلى تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى لتوليد قيمة مضافة وطنية عالية، فى إطار الإنتاج الفنزويلى، الذى يرفع مستوى معيشة السكان ويعزز السيادة الاقتصادية، بالإضافة إلى هذه الأهداف سعى القانون إلى توسيع سياسات الحماية الاجتماعية مثل الصحة والغذاء، وتحسين تقديم الخدمات العامة فى الكهرباء والغاز المنزلى والمياة والنقل والمواصلات.
ونص القانون على:
حماية الأصول الداخلية والخارجية للدولة من خطر المصادرة والسرقة والنهب من قبل الحكومات أو الشركات الأجنبية الموالية للحصار من خلال الإدارة الفعالة لها.
إقامة تحالفات أو جمعيات مع قطاعات وشركات إنتاجية، أو الأعمال التجارية فى مجالات استراتيجية، مثل التعدين والإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات.
تصميم آليات لتسريع إدارة القطاعات الاقتصادية وجذب استثمارات إنتاجية وتحسين الدخل القومى وتعميق العلاقات المالية مع روسيا والصين.
وفى 2 فبراير 2024 وبحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء وعضوات اللجنة الشعبية لدعم دولة فنزويلا البوليفارية، كان اللقاء فى سفارة فنزويلا مع السادة أعضاء السفارة والسيد سفير فنزويلا بالقاهرة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لوصول القائد هوجو تشافيز إلى الرئاسة فى 2 فبراير عام 1999، من أجل تحقيق أهداف الثورة البوليفارية فى الاستقلال النهائى والديمقراطية الرائدة والممارسة الكاملة لسيادة الدولة، ومن أجل عدالة اجتماعية أكثر للشعب الفنزويلى.
وفى يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 تم لقاء آخر لممثلى جماعات التضامن والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام أصدقاء جمهورية فنزويلا البوليفارية، والسيد السفيرويلمر أومار بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة، للاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لـ4 فبراير 1992 "يوم الكرامة الوطنية".
وفى بداية اللقاء رحب السيد السفير بالحضور للاحتفال بتلك الذكرى المجيدة، وقال "منذ 20 يومًا بالضبط، اجتمعنا في فنزويلا لإحياء الذكرى الثانية والثلاثين ليوم الكرامة الوطنية، 4 فبراير 1992، واليوم أود أن أشيد مرة أخرى بهذا التاريخ بالغ الأهمية في تاريخ فنزويلا المعاصر".
وأوضح السيد بارينتوس أنه في الرابع من فبراير من ذلك العام، هزت ثورة عسكرية بقيادة القائد الأبدي هوجو تشافيز الهياكل البالية لنظام سيطرة الثنائية الحزبية في فنزويلا، والذي شكل الديمقراطية التمثيلية التي هيمنت على الحياة السياسية الفنزويلية منذ عام 1958 إلى عام 1998، أي حتى الانتصار الانتخابي للقائد وبداية الثورة البوليفارية.
وأشار إلى أنه فى هذا اليوم ولد من جديد أمل شعب استُبعد من توزيع الثروة الوطنية عبر التاريخ، الشعب الذي كان قد هب بالفعل مع الانتفاضة الشعبية التي حدثت في 27 فبراير 1989، لكنه وجد في ثورة الجنود الشباب الدعم والنور ليمسك للمرة الأولى بزمام السلطة السياسية في فنزويلا لقد كانت حركة الانتفاضة هذه مستوحاة من أفكار ومُثُل سيمون بوليفار، ومبادئ معلمه العظيم سيمون رودريجيس، وقوة الزعيم الفيدرالي الشعبي إسيكيل سامورا..
وأكد السيد السفير على أنه مع 4 فبراير، بدأت عملية لا رجعة فيها من أجل إعطاء الأولوية الأساسية لرعاية أولئك الذين تم نسيانهم في العالم، إذ إنه كان عملًا بطوليًا ونبيلًا لصالح تعزيز الاندماج الاجتماعي ضد تدابير الليبرالية الحديثة المفروضة والظلم وعدم المساواة.
وأضاف سفير فنزويلا "بهذه المناسبة استهل الرئيس مادورو وثيقة "الذكرى والحساب" بالتفكير في النموذج التشاركي والرائد، المنصوص عليه في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية؛ والمستمد من العملية التي بدأت في عام 1999 ممتدًا إلى جميع أنحاء الوطن، لإعادة ابتكار وصياغة المفهوم الحقيقي للديمقراطية كمبدأ أخلاقي وممارسة سياسية وشعبية، وكمفهوم قانوني لا يمكن فصله عن الحقوق الفردية والاجتماعية والمساواة في الظروف والفرص للجميع واحترام التنوع الثقافي والعرقي والحزبي في عالم كان وما زال يعاني من ضعف الديمقراطية الحقيقية أمام نموذج الليبرالية الحديثة العدواني والإقصائي والديكتاتوري والمدمر للحياة على الكوكب".
وبالرغم من الإنجازات، ففي عام 2023، ظلت العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية سارية، "العقوبات المفروضة على شراء الأدوية من السوق الدولية، وكذلك على المدخلات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات العامة"، ومع ذلك، أكد الرئيس مادورو أنه يتعين علينا مواصلة توفير جميع الأدوية وجميع الإمدادات وجميع قطع الغيار وجميع المعدات اللازمة لعمل النظام الصحي ولتشغيل الخدمات العامة، وهو ما يضاعف السعر الذي تدفعه أي شركة أو دولة لتلك المدخلات ثلاثة أو أربعة أضعاف.
ومن خطوط العمل الأخرى ذات الأولوية هي تعزيز الرؤية الجيوسياسية للوطن الكبير وكسر العزلة الدولية التي فرضتها الإمبريالية على فنزويلا.
لقد تمكنت فنزويلا من الحصول على الموافقة كشريك لمجموعة البريكس، في قمة جنوب إفريقيا. وفي عام 2024، تمت دعوتنا لحضور قمة البريكس في روسيا، ولدينا الطموح الحقيقي بأن تنضم فنزويلا في عام 2024 إلى البريكس بشكل كامل.
واستكمل السفير حديثه موضحًا "طالب الرئيس مادورو من أعماق قلبه، الجمعية الوطنية، باسم الشعوب العربية، الشعوب العربية الشقيقة، الشعوب العربية الحبيبة، لقد طلب ذلك نيابة عن الشعب الفلسطيني، ونيابة عن إخواننا المسلمين، وعن المسيحيين والكاثوليك واليهود والجميع، وبوجه خاص الجمعية الوطنية وشعب فنزويلا، طالبهم ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين، ومن أجل ضمان السلام والحق في الحياة لشعب فلسطين".
وأشار السفير إلى "ومن هذا المنطلق، أطلقنا خطة التحولات السبعة، خطة ال 7 سنوات لعام 2030، التي تتسق مسيرتنا التاريخية، ومع واقعنا الوطني وأحلامنا وتطلعاتنا وحقوقنا، وهي مستمدة من مزيج توافقات الآراء الوطنية الخمسة التي حققناها مع الأهداف الخمسة الكبرى لخطة الوطن، والتي وضعها القائد هوجو تشافيز، إنها لمزيج من الرؤى والجهود والأولويات".
والتحول الكبير الأول: هو التحول الاقتصادي لتحقيق نموذج تصديري إنتاجي جديد.
أما التحول الثاني، فهو الاستقلال الكامل للبلاد في جميع مجالات تطورها.
والتحول الثالث: هو التحول والتعزيز الحاسم لنموذج السلام والسلامة الإقليمية لفنزويلا، من خلال تحسين النموذج الذي تم إنشاؤه لضمان التعايش بين المواطنين، ولضمان العدالة الحقيقية، وللتمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحفاظ على السلام الاجتماعي والإقليمي، ولضمان استرداد فنزويلا الكامل لإقليم جوايانا إسيكيبا.
أما التحول الرابع فهو معنيّ بالتحول الاجتماعي، وسيكون هدفه الأساسي هو التجديد الشامل لنموذج الحماية الإنسانية والاشتراكية لشعب فنزويلا، وسيكون تجديدًا شاملًا بتعزيز القيم المسيحية والإنسانية للاشتراكية البوليفارية.
بالنسبة للتحول الخامس، فهو تحول سياسي في الأساس، إذ إننا نعني سياسة الإدماج والشمول، سياسة المشاركة، إنه يتعلق بالسياسة التي يُنظر إليها على أنها خدمة عامة يقوم بها الجميع، حول السياسة التي يُنظر إليها على أنها بطولة المواطنين، وليس حول سياسة القادة والنخب والأحزاب السياسية فحسب.
أما التحول السادس فهو التحول البيئي، وهو تولي مسئولية الحفاظ على الكوكب، والبدء في إعداد بلادنا لمكافحة أزمة المناخ، وحالة الطوارئ المناخية، مع حماية منطقة الأمازون في فنزويلا وأمريكا الجنوبية وجميع محمياتنا الطبيعية من شراهة الرأسمالية الضارية.
وأخيرًا، التحول السابع في خطة الـ 7 السبع سنوات حتى عام 2030، وهو يتعلق بجعل فنزويلا مزدهرة وعامرة بالرفاهية، إنه التحول الجيوسياسي السابع للانضمام النهائي لفنزويلا وقيادتنا في التكوين الجديد لقوى العالم متعدد المراكز ومتعدد الأقطاب، وسنقوم بهذا عن طريق الحفاظ على دبلوماسيتنا البوليفارية للسلام وتطويرها؛ ونحن نضع نصب أعيننا استمرار مساهمة القيادة الفنزويلية في إعادة بناء تكامل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال تعزيز مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "CELAC"، واستئناف اتحاد دول أمريكا الجنوبية "UNASUR"، وتطوير التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا ALBA، وتعزيز مجموعة البريكس، والانضمام النهائي لفنزويلا في مجموعة البريكس للمضي قدمًا في الخطوط الإستراتيجية كي ندرج أنفسنا ضمن العالم الناشئ وبلدانه، هذا العالم الجديد الذي ولد، إذ أن فنزويلا تنتمي إلى العالم الجديد وسنستمر في بذل الجهود كي نصبح في المقدمة بخطتنا، خطة الـ 7 لعام 2030. 
إنها سبعة تحولات ضرورية وملائمة وممكنة، وسبعة أهداف عظيمة للسنوات السبعة المقبلة حتى عام 2030، وهو العام الذي يُبعث فيه بوليفار ويولد من جديد إلى الأبد من أجل أمريكتنا، من أجل قوة فنزويلا كما حلم بها والد الأمة. 
"أيها الرفاق الأعزاء، نحن في فنزويلا نمر بمرحلة من الولادة الجديدة والهجوم الثوري. إننا ديمقراطية راسخة ومعززة، ولا ينبغي لنا أن نكون في موقف دفاعي.
ولهذا فإننا نعقد سلسلة من الاجتماعات؛ من أجل خطة الحكومة الجديدة 2024 – 2030".
وفى نهاية اللقاء أثنى الحضور على وضع خطة السبع سنوات المقبلة من أجل الرخاء والاستقرار والنهضة الاقتصادية والتعاون مع الأقطاب الصاعدة فى الفترة المقبلة، والتعاون مع بلدان العالم؛ من أجل مصلحة الشعوب، كما قدموا التحية لدولة فنزويلا ورئيسها وشعبها على موقفهم المتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد الإبادة الجماعية من قبل العدو الصهيونى مع المطالة بالوقف الفورى للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
وبهذه المناسبة نجدد دعمنا المستمر للشعب الفنزويلى الصامد، ولدولة فنزويلا ورئيسها، ضد العقوبات الاقتصادية، والإجراءات القسرية الأحادية والتقييدية والعقابية، التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تُشِّكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتضر الاقتصاد الوطنى.
ونتمنى  كل التوفيق والنجاح للرئيس مادورو، وشعب فنزويلا فى تحقيق خطة السبع سنوات "2023 – 2030"، والتى تستهدف إدراج جمهورية فنزويلا البوليفارية بشكل نهائى، فى التكوين الجديد للقوة العالمية، للعالم متعدد المراكز والأقطاب.