متحدث الحكومة يكشف حقيقة وجود بنود فى صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود بنود تشملها صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أنه لا يوجد في العقد أي بند يمس السيادة المصرية، بل على العكس أن الشركة المنفذة للمشروع شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.
وتابع: "وسيتم إنشاء هذه الشركة وسوف تخضع للقوانين المصرية، وتم الحرص على ألا يتم تفسير النص بما يخالف القوانين المصرية، ما يؤكد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة".
وواصل: "هناك جهات تسعى لإثارة البلبلة بشأن صفقة رأس الحكمة، إلا أن جميع بنود الصفقة تخضع للقوانين المصرية".
واستطرد: "كافة بنود العقد تم مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلش الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل إتمام العقد".
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كافة المؤسسات السيادية المصرية من داخلية وقضاة والنيابة، ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، وهو ما يؤكد أنها تخضع للسيادة المصرية، ولا مساس بالسيادة المصرية داخل كافة البنود وهي اتفاقية شراكة.