تفاصيل اجتماع مجلس "المحامين" لبحث أحكام القضاء الإدارى بشأن انتخابات النقابة
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 26 /2 /2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 /2 /2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبًا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلًا في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 /12 /2023، وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة؛ لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءً من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الإقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالًا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقًا للمنطق حتمًا واجبًا، وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلًا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها.
فقد استقر رأى غالبية أعضاء المجلس على الآتي:
أولًا: قرر المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24 /2 /2024 بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة.
ثانيًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤ / ٢ / ۲۰۲٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدًا لنظر الطعون.
ثالثًا: السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقًا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق 9 /3 /2024.
رابعًا: قرر المجلس إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق 29 /2 /2024.
كما قرر المجلس استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق 28 /2 /2024 لإستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
وقرر المجلس إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون.
خامسًا: حدد المجلس اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 29 /2 /2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعتبر القرار بمثابة إعلان للحاضرين بهذا الاجتماع، وعلى الأمانة العامة إخطار من لم يحضر من الأعضاء.
