في ختام جلساتها العلنية.. فلسطينيون: "العدل الدولية" شاهدًة على دعم العالم لقضيتنا

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل المطالبات الدولية بوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وتختتم اليوم جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.

وشارك في الجلسات عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، التي عبرت عن وجهات نظرها حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

حق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير

ومن بين المشاركين، أعلن ممثل فيجي دعم بلاده للسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحث الأطراف على الدخول في مفاوضات بناءة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى دور المحكمة كأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومسؤوليتها في حل النزاعات ودعم الأمم المتحدة في أداء مهامها، وطالب المحكمة بالعمل وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في تعزيز العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام حق تقرير المصير والحقوق المتساوية.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الصباحية إلى إحاطات من منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستستمع في الجلسة المسائية إلى إحاطات من إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر.
جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تدين الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

وفي ختام جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، انتقد الممثل القانوني للجامعة العربية سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ووصفها بأنها تنتهك العدالة الدولية وترهب الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إسرائيل ترتكب جرائم في قطاع غزة وتحرم الفلسطينيين في القدس الشرقية من حقوقهم المدنية، وأنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يعزز القانون الدولي ويحمي حقوق الإنسان.

إسرائيل في مأزق تاريخي

في السياق ذاته، يقول خالد عبدالمجيد، أمين عام جبهة النضال الفلسطيني، إن بالرغم من أهمية قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص فلسطين والتي شكلت تحول نوعي في النظر العالمي للقضية الفلسطينية نتيجة الجرائم وحرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة، فالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية وإمهال إسرائيل 30 يومًا لتجيب عليه لم يصل إلى المستوى الذي يجبر إسرائيل على تنفيذ أي خطوات تطلبها محكمة العدل.
وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أن انعقاد هذه المحكمة وسير أعمالها يشير إلى أن المرحلة القادمة سيكون هناك إدانات أكثر وقضايا سترفع إلى محكمة الجنايات الدولية تستند إلى قرارات محكمة العدل الدولية، مضيفًا، لا نتوقع أن تستجيب إسرائيل لأي قرار من هذه القرارات كما علمنا منذ عام 48 وإسرائيل خارج القانون الدولي ولا تلتزم بأي قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وذلك أمر طبيعي مادام الدعم مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأضاف أن ما يجري الآن في هذه الحرب الجنونية التي يشنها جيش الإحتلال فأن قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ومجلس الأمن أدت لأزمة حقيقية في الهيئات الدولية بالكامل، لأن هذه المؤسسات أصبحت عاجزة عن القيام بدورها خاصة فيما يتعلق بوكالة غوث اللاجئين.

واختتم: لا نعول على التزام إسرائيل بأي من هذه القرارات ولكن الكيان الضهيوني خسر العالم والوضع القانوني وخسرت معركة سياسية كبرى في ظل الصمود والتضحيات الكبيرة والمقاومة الباسلة التي أذلت هذا الكيان، وأدت إلى دفع إسرائيل لتعيش مأزق وجودي ومأزق تاريخي.

قرار العدل الدولية ترفع إلى مجلس الأمن

فيما قال الكاتب والمحلل الفلسطيني الدكتور يحيي قاعود، إن قرار محكمة العدل الدولية يعتمد على القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وجميعها المصادر الرئيسية التي تدعم الحق الفلسطيني وحق تقرير المصير.

وأضاف قاعود في تصريحات لـ الدستور:" عند متابعة وقراءة جميع المرافعات التي قدمت لمحكمة العدل الدولية، سنجد القضية والرواية الفلسطينية حاضرة بقوة، وليست ما يحدث مثل مجلس الأمن الدولي الذي تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض الرواية الاسرائيلية الكاذبة عبر الفيتو الأمريكي".

تابع:" كافة الدول تطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين في محكمة العدل، كل ذلك يوضح أن قرار المحكمة سينحاز إلى القانون الدولي ورأي الدول التي قدمت مرافعتها"، لافتًا أن محكمة العدل الدولية تصدق الرواية الفلسطينية ولا تصدق الاسرائيلية.

واعتبر أن المنابر الدولية التي تنحاز للحق والقضية الفلسطينية فهي قليلة على مستوى العالم، قائلًا:" وتلك المنابر من بينها محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان، وبعض المؤسسات الحقوقية الدولية".

تابع:" ولكن في النهاية فأن المحكمة ترفع قرارها إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيقه، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة التي رفعت الفيتو ثلاث مرات أمام مقترحات وقف اطلاق النار في غزة، لن تمرر هذا قرار المحكمة".