رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: مستوى الأداء معيار الترقيات والحوافز المالية أو تعديلات الوظائف القيادية

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إستعدادات أجهزة الوزارة المختلفة "مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء "، وذلك لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات بالموسم الصيفى القادم، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات " أسوان - الفيوم - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الاسماعيلية ". 

وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الشهور الماضية من تحسن كبير فى مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفى المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفى السابق.

وأشار وزير الرى، لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى،  سواء فى اجتماعات موسعة أو على حدى،  أو من خلال ورش العمل التى عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.

متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع

وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الإعتيادى بين المهندسين والعاملين بالادارات الواقعة بنطاق المحافظة.

كما أكد وزير الرى، على أن تقييم مستوى الأداء فى كل إدارة مركزية هو المعيار الرئيسى لتقييم كل رئيس إدارة مركزية، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية.

واشار أيضا لقيام الوزارة بتفعيل مبادىء المراجعة الداخلية والحوكمة من خلال وجود العديد من الجهات الرقابية التى تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى، والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية.