عوائد الاستثمار الأجنبى المباشر.. خطوة لتحقيق استراتيجية النمو مصر 2030

تمتلك مصر سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توافر سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، إضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك، من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات المقبلة.

ووضعت الحكومة خطة طموحة للتركيز على زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية الحقيقية، بما له من أهمية، حيث إن العبرة ليست بحجم التدفقات، ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التي تعود على التنمية الاقتصادية للدولة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

خلال السنوات الماضية عملت الحكومة على عقد صفقات وشراكات استثمارية مع كبار المستثمرين والشركات العالمية وتحقيق نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ورغم الأزمات التي تمر بها المنطقة هناك ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمصر أحد أفضل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر درجة تقييد الاستثمار.

يأتي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا حتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022 وأزمة غزة الجارية.

ويعتمد الاحتياطي النقدي المصري على 5 مصادر أساسية: تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو طوق النجاة في ظل التحديات التي تواجه مصادر النقد الأجنبي الأخرى.

وتؤدي الشراكات الاستثمارية إلى تحقيق انتعاش في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي سيزداد الطلب عليها، خاصة القطاع الصناعي لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، ما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.

وتمكنت التطورات الضخمة التي حققتها الدولة في الاستثمار العام في البني التحتية، خاصة شبكات الطرق والمطارات والموانئ وإنتاج الطاقة وغيرها، التي تعتبر البنيان الأساسي الارتكازي للاقتصاد القومي لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، إذ خلقت بيئة جاذبة للاستثمار، وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية علي تنمية البنية التحتية بما أثر بشكل اإيجابي علي آفاق النمو الاقتصادي مستقبلًا وتعزيز النشاط الاقتصادي في كل المجالات، لا سيما أن مصر تمتلك أيضًا، رأس المال البشري والعمالة الماهرة والمدربة، ما عمل علي جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية.

ومن المقرر أن تضخ عوائد هذه الاستثمارات في مشروعات إنمائية صناعية وزراعية وغيرها في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية لاستراتيجية مصر 2030، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية 2030.