18.9 مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية خلال عامي 2021 و2023
تبذل الدولة جهودًا مستمرة فى سبيل إنجاز صفقات جذب الاستثمار المباشر الجديدة، في إطار استغلال الموارد والإمكانات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية بشكل يضمن لها تدفق إيرادات مستدامة بالعملة المحلية وبالنقد الأجنبي، بما ينتج عنه توليد أكبر قدر ممكن من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عن طريق إيجاد بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار العربي والأجنبي المباشر، وتعتزم مصر الاستمرار في الاستفادة من موقعها للصناعة، كما تعمل مصر على الحفاظ على ريادتها كوجهة للسياحة وتستهدف مصر جذب 30 مليون سائح أجنبي سنويًا.
وقد حرصت مصر على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، بينما تتبنى نهج دخول بعض المستثمرين العرب أو الأجانب في مشروعات مشتركة مع جهات ومستثمرين محليين بحيث تتوفر إيرادات مستدامة للدولة من هذه المشروعات، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف.
من ناحية أخرى، يحرص المستثمرين من دول الخليج العربية بشكل خاص على استغلال الفوائض المالية المتاحة لديهم، وذلك بتوجيهها لاستغلال فرص استثمارية مجدية وواعدة في القطاعات المختلفة في بعض دول العالم ومنها مصر التي تعتبر سوق كبير ومتنامي.
أهمية جذب الاستثمار العربي والأجنبي لمصر
تواجه مصر تحديات عدم استقرار سعر الصرف نتيجة ارتفاع احتياجات النقد الأجنبي مقارنة بالمعروض منه، حيث تأثرت مصر بما مر به العالم من أزمات متتابعة أدت لخروج الأموال الساخنة من مصر، وتتأثر مصر بالحرب في فلسطين وما ينتج عنها من تداعيات على رسوم المرور في قناة السويس وعلى قطاع السياحة، ولذلك تعتمد مصر على تبني حلول قابلة للتطبيق.
ونجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021/2022 وبحوالي 10 مليار دولار عام 2022/2023، وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/2023 بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء، ونحو 292 مليون دولار في قطاع السياحة و3.3 مليار دولار في قطاع الصناعات التحويلية.
ويعود تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات بعد أن قطعت مصر شوطًا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات وتوفير كافة المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
ويعمل في مصر 27.9 مليون مشتغل طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022 منهم 3.9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة، و3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية، وتحرص مصر على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصر على تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل، وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.
جدير بالذكر أن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتًا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
وتحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما سيتيح تبادل التكنولوجيا، وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.
الآثار المتوقعة للمشروعات المشتركة التي ستدشنها الدولة
من شأن المشروعات المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة القادمة أن تعطى دفعة قوية للاقتصاد، عن طريق توفير موارد النقد الأجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تدعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
وتعمل الدولة على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل في قطاعات متنوعة وفي مواقع متنوعة آخذًا في الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتي تشمل التكامل مع القطاع الخاص، وتنشيط الطلب على منتجات قطاع الصناعة، وجذب تحويلات العاملين المصريين بالخارج بكافة شرائحهم فى استثمارات ومنتجات تناسب احتياجاتهم، وتنشيط الاستثمار المباشر وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة في قطاعات التشييد والعقارات والسياحة.
اعتمدت الدولة على نهج قائم على توفير الاحتياجات الضرورية لجذب الاستثمارات من الخارج والتي تشمل البنية التحتية والمرافق والموانئ والمطارات والطرق والكهرباء، مرورًا بتعديل قوانين وتشريعات الاستثمار وتقليل البيروقراطية والروتين، ثم تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن توفير التمويلات المطلوبة بدون أعباء على الدولة وتضمن لها إيرادات مستدامة، وقد بدأ هذا النهج يحقق أهدافه من خلال استعادة الثقة في الاقنصاد المصري وفي آفاق وفرص نموه، وحرص بعض المؤسسات الدولية على التأكيد على إمكانات الاقتصاد المصري، وتزايد الزيارات الرسمية لمصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها، وتسابق المستثمرين العرب والأجانب على استغلال الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
