اللواء محمد إبراهيم: مصر تكثف تحركها القانونى ضد الاحتلال الإسرائيلى
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتقديم الرأي الاستشاري، جاءت في إطار تكثيف القاهرة لتحركها القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد اللواء الدويري، في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أن مصر لم تقف ساكنة في أي مرحلة من مراحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بل كان تحركها دائما نشطا وإيجابيا ومميزا.
وتابع أن هذا التحرك تزايد بشكل كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ونجحت جهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية في نوفمبر الماضي، وهي حاليا تسابق الزمن من أجل التوصل إلى هدنة جديدة تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بالتنسيق مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية.
ونوه في هذا الإطار أن المرافعة المصرية التي تمت اليوم أمام محكمة العدل الدولية يمكن اعتبارها بمثابة رؤية شاملة وتوصيف قانوني دقيق للغاية لطبيعة ما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة الحالية في المناطق الفلسطينية نتيجة السياسات الإسرائيلية التعسفية، لافتا إلى أن المرافعة لم تكتف بذلك بل حرصت على تحديد المسئوليات الملقاة على الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
ورأى أن هذه المرافعة شديدة التميز والتكامل لم تأت من فراغ بل كانت بمثابة بلورة صادقة للمواقف المصرية المشرفة للغاية تجاه القضية الفلسطينية من بدئها منذ أكثر من نصف قرن وحتى الآن، وهي المواقف التي عبرت ولا تزال تعبر عنها القيادة السياسية بكل وضوح وجدية ومصداقية، وتؤكد عليها بصفة دائمة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وقال: "وفي رأيي إن المرافعة المصرية تعتبر خريطة طريق، على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقرأها جيدا حتى يكون على بينة حقيقية من خطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة، ولا يتم الاكتفاء بذلك بل يجب على العالم أن يبدأ في التحرك الجاد من أجل إنهاء الحرب في غزة كمقدمة نحو توفير المناخ لعملية سلام تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية".
وأبرز اللواء محمد إبراهيم نجاح هذه المرافعة بامتياز في تفنيد الوضع داخل الساحة الفلسطينية على مختلف المستويات، أولا فيما يتعلق بالأحداث الحالية في غزة، موضحا في هذا الشأن أن إسرائيل تواصل تنفيذ مجازرها في قطاع غزة وتفرض كافة سياسات الحصار والتجويع والعقاب الجماعي وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين بما يجعل الحياة في القطاع مستحيلة، كما تجبر الفلسطينيين في القطاع على النزوح القسري بالقوة بشكل غير شرعي وهو ما يعد بمثابة تطهير عرقي، علاوة على فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف: "ثانيا، فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث إن إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة كما تقوم بدعم العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين وكذا تدمير وهدم المنازل"، منبها إلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية حتى وصل عدد المستوطنين في الضفة إلى حوالي مليون إلا ربع مستوطن الأمر الذي يقوض أسس حل الدولتين بل يقوض السلام في المنطقة.
وأشار إلى أن مواصلة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدى إلى تغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية خاصة من الناحية الديموغرافية، بالإضافة إلى فرض السيادة على هذه الأراضي، وهي سياسة تتم بشكل متعمد، مشددا على ضرورة أن تتوقف فورا كافة السياسات الإسرائيلية الخاطئة وغير الشرعية.
وتحدث اللواء الدويري، ثالثا، عن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل يؤدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره، وأن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد جريمة حرب.
وسلط الضوء، فيما يتعلق بالنقطة الرابعة على سياسة الفصل العنصري، وضرورة أن تقوم إسرائيل بإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعقاب جماعي منذ 75 عاما.
ولفت اللواء محمد إبراهيم، خامسًا، إلى وضع القدس الشرقية، إذ إن هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت وتؤكد عدم شرعية تغيير إسرائيل لهوية القدس الشرقية، كما أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لفرض الأمر الواقع وتغيير هوية القدس الشرقية يعد أمرا مرفوضا، بجانب أن القدس الشرقية تعد أرضا فلسطينية محتلة.
وأكد ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يما يضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس خطوط ما قبل حرب 67 عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا أسفه لعدم وجود حتى الآن أي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا إلا في حالة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ونوه اللواء الدويري بتسليط الضوء على المرافعة المصرية على دور الأمم المتحدة وإبداء التساؤل بشأن إلى متى ستستمر المنظمة الأممية في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
واختتم اللواء محمد إبراهيم بأن مرافعة مصر ركزت على دور محكمة العدل الدولية، وضرورة أن تقدم المحكمة رأيا استشاريا للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
