ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مشروع موازنتها العام المالي 2024/25 وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي؛ بهدف تنمية الموارد وفاعلية الإنفاق ودعم النمو والتشغيل واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي واستمرار الانضباط المالى وإدارة الدين العام بكفاءة.

استئناف برنامج الطّروحات

ووفق تقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإنّ مشروع الموازنة تضمّن عدة إجراءات لتنمية الموارد في مقدمتها مواصلة برنامج الطروحات لقائمة جديدة من الشركات الحكومية التى تتركز في القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار جنبًا إلى جنب مع استكمال إجراءات طرح شركات القائمة الأولى التى أعلن عنها مجلس الوزراء في العام الماضي على نحو يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي خلال العامين القادمين والحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، فى إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلي.

وتتضمن الإصلاحات العمل على توسيع القاعدة الضريبية اعتمادًا على ضم الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيردات وميكنة المدفوعات الحكومية وإدارة الأصول وفى مقدمتها ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك، سرعة رد الضريبة، وإدارة مخاطر متطورة.

تعظيم الإيرادات 

وعلى صعيد تعظيم الإيرادات، تستهدف الحكومة العمل على إلغاء أي امتيازات تتحصل عليها جهات الدولة والشركات التابعة لها تدريجيًا العاملة بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصري.

كما تستهدف الحكومة استكمال منظومة نافذة ومنظومة معلومات الشحن المسبق بالموانئ المصرية والفاتورة الإلكترونية والتكامل مع تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المطبقة على جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ما ساعد على الميكنة الكاملة للمدفوعات والمتحصلات الحكوميّة.

فيما يخص إدارة الدّين الحكومى وخدمته، تتضمن الإصلاحات العديد من الإجراءات من أهمها وضع حد أقصي ملزم للدين سنويًا لضمان الاتجاه النزولي لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 91.9% بنهاية عام 2024/2025 بدلًا من 92.2% فى موازنة العام الحالى 2023/2024، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، مع مواصلة العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات المالية العالمية.

كما تتضمن الإجراءات طرح مبادرة تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية وخلق مسار جديد للمشاورات لإيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي، بجانب الاستمرار فى إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفى أسواق مختلفة كشرق آسيا فى اليابان والصين ولمستثمرين مختلفين مثل الصكوك- سندات التنمية المستدامة – السندات الخضراء لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحي وشركات التأمين.

ضبط الإنفاق العام 

كذلك تطرقت الإصلاحات إلى الإجراءات الهيكلية لفاعلية الإنفاق، والتى تشمل الاستمرار في تطبيق إجراءات رفع الدعم وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية لخلق مرونة فى تسعير المنتجات من تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار برنت العالمية وهو ما يسمح بترشيد الإنفاق وتقليل الاستهلاك والاستيراد وتهريب المنتجات البترولية.

كذلك العمل على استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية، من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا والطبقة الوسطي، وتنفيذ هيكل جديد لوزارة المالية يساهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة الإدارة المالية وجودة التقارير المالية، وذلك لربط الأداء المالى بالفنى بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يساعد على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالى.

والعمل على التحول إلى الموازنة المستجيبة للنوع والتى تضمن تحقيق التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته ومناطقه الجغرافية، عن طريق تحديد الفجوات والمعوقات التى تواجه المواطنين الذكور والإناث فى جميع المراحل العمرية بما يساهم فى تقليص الفجوات النوعية ويضمن فاعلية استخدام الموارد المالية حسب احتياجات كل فئة مجتمعية.