وزيرة التخطيط تستعرض مكاسب مصر من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر مرت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية على مدار تاريخها، اقتصرت على إصلاحات مالية نقدية دون التطرق لإصلاحات هيكلية تضمن استدامة مكتسبات الإصلاح وتضمن صلابة الاقتصاد القومي أمام الصدمات الخارجية.
إعلان البرنامج القطري لمصر
وأشارت الوزيرة، خلال افتتاحها مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني فى نوفمبر 2016 التى تضمنت عددا من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية ومعالجة خلل منظومة دعم الطاقة والتوسع في تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتنفيذ حزمة حماية اجتماعية لتخفيف تداعيات الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الهشة.
وأضافت السعيد أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6%، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.9% وخفض العجز في الموازنة إلى 8.2%، إلى أن جاءت أزمة كوفيد وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، لكن الحكومة استطاعت توفير العديد من الإجراءات لمساندة القطاعات المتضررة كالصحة والسياحة ودعم العمالة غير المنتظمة، وكذلك دعمنا قطاعات مهمة كقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمار جزء كبير في مشروعات البنية التكنولوجية، نظرا لوجود مساحة مالية كافية تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية.
مزايا وأهداف البرنامج القطري لمصر
وتابعت السعيد، أن البرنامج القطري يتيح العديد من المزايا تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفة أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد في متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
ويعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
ويدعم البرنامج الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية، والمحور الثاني المتعلق بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، بينما يتعلق المحور الثالث بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فيرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويتناول المحور الخامس التعاون في مجالات التنمية المستدامة ودعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
