رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتفاصيل.. كيف تنجح مصر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

الدكتور أحمد السعودى
الدكتور أحمد السعودى

قال الدكتور أحمد السعودى، الأمين العام  للاتحاد الآفروآسيوي للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال أن مصر تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى جاهدة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث تمتلك مصر العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاحها في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أحد العوامل الرئيسية هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال تحسين البيئة الاقتصادية وتطبيق سياسات تشجع على الاستثمار، حيث تستطيع مصر جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبيةـ كما أن الاستقرار السياسي يزيد من ثقة المستثمرين في البلاد.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية. فإن مشاريع البنية التحتية المحسنة تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تجعل البلاد مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، تعمل مصر على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، مما يجعل من السهل للشركات الأجنبية إقامة وتشغيل أعمالها في البلاد. وهذا يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتوفير حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، مما يشجع على زيادة حجم الاستثمارات. الحوافز المالية تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا، بينما تقدم الحوافز الضريبية من نسبة الضرائب أو تخفيضات ضريبية لمدة معينة، مما يجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية.

وأكد أنه بصفة عامة، يتضح أن مصر تعمل بجدية على تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه، من المتوقع أن تحقق مصر نجاحًا مستدامًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وبناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية.

وأوضح أنه من المهم أن تواصل مصر تعزيز الشفافية وتقديم الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. كل هذه الجهود معًا ستساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.

وأكد أنه يمكن القول إن مصر تتجه في الاتجاه الصحيح نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ومن المهم أن تستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.