برلمانى: الاقتصاد المصرى ضمن الأكثر تنوعًا بالشرق الأوسط.. والصناعة تواجه تحديات عديدة
استعرض النائب تيسير مطر طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 عضوًا موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات، لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمُنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة، وفي حضور المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة.
وقال مطر إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويُعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مطر إن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر أنه بالرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي، والتي منها (ابدأ) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات- في ظل الأزمات العالمية الحالية– التي قد تعوق أهدافها المنشودة، ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ أنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلى أنه من التحديات أيضًا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، إذ أنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية، والتي تتضمن "تأمينات- ضرائب- بنوك"، ودورها المهم في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضًا التي رصدها في طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي، لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلى 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى وبطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية.
