رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق 5 معارض كبرى لـ“أهلًا رمضان” فى الجيزة.. وتوفير السكر بـ27 جنيهًا

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ستكون متوفرة في معارض "أهلًا رمضان" وبأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الغرفة تجهز حاليًا لإطلاق 5 معارض كبرى بمناطق متفرقة من المحافظة منها، على أن يكون المعرض الرئيسي في منطقة الطالبية على مساحة 2000 متر، والثاني في إمبابة على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين على مساحة 450 مترًا، بالإضافة إلى معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكد أنه سيتم افتتاح أول المعارض الثلاثاء المقبل بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على أن يتم افتتاح باقي المعارض الفرعية الأخرى تباعًا، كما تم التنسيق مع وزارة التموين على توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض "أهلًا رمضان"، والاتفاق أيضًا مع أصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لتوفير السلع الرئيسية بنفس سعر البيع في المبادرة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبما يسمح لوصول السلع لجميع مواطني المحافظة.

 

الشاهد: لا يوجد نقص في السكر وسيكون متوفر بـ27 جنيهًا

وأكد الشاهد، أنه لا يوجد نقص في السكر والذي سيكون متوافرًا في كل منافذ البيع التابعة لمعارض "أهلًا رمضان" بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تمتلك مخزونًا من السكر وسيتم عرضه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن مصر حاليًا في موسم إنتاج سكر القصب وبعدها دخول موسم البنجر ما سيعزز من حجم المعروض في الأسواق.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر يصل إلى 12.6 جنيه للكيلو، كما أتاحت وزارة التموين كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو لتلبية الاحتياجات الإضافية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه خلال الفترة الماضية تراجعت أزمة نقص المعروض من السكر بشكل كبير وتم حل المشكلة جزئيًا، إلا أنها عاودت للظهور مجددًا مع توسع عمليات المداهمات الأمنية على تجار السلع الغذائية، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الأسواق، وامتناع عدد من كبار التجار المتعاملين مع وزارة التموين عن استلام وشراء كميات من السكر وتوزيعها على الأسواق خوفًا من المداهمات الأمنية التي لا تفرق بين عمليات الاحتكار وحاجة كبار التجار لتكوين مخزون من البضائع داخل مخازنهم الخاصة بهدف إعادة توزيعها على الأسواق وتجار التجزئة.

وأشار إلى أن تخوف التجار من تحرير قضايا احتكار أو امتناع عن تداول السلع ضدهم، والتي تكون عقوبتها الحبس، قد تكون سببًا جوهريًا في اختلال منظومة التوزيع وصعوبة تدفق السلع في الأسواق، مشددًا على أن وزارة التموين لديها مخزون كبيرة ولكن التجار يرفضون شراءه، داعيًا إلى وقف الإجراءات البوليسية ضد التجار بشكلها الحالي وبعدها سيعود الاستقرار مجددًا لسوق السكر.