رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الجيل: الحوار الوطنى مظلة وطنية جمعت شمل المصريين بمختلف أطيافهم

حزب الجيل
حزب الجيل

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني تعكس حرص إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على ضرورة أن تسهم التوصيات فى تحسين معيشة المواطنين والخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف "هجرس"، في تصريحات له، أن الحوار الوطني أصبح مظلة وطنية جمعت شمل كل أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهاته، حاملين هموم الوطن وقضاياه نصب أعينهم، لافتا إلى ما تم مناقشته خلال المرحلة الأولى من الحوار، والصورة الوطنية الإيجابية التي خرجت بها الجلسات والمشاركون.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي إن تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، لتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار، يعكس جدية الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات، وأن يلمسها المواطن فى الشارع، وأيضا يأتى ردا على المشككين فى جدية هذه التوصيات وتنفيذها.

 الحوار الوطنى يحمل فى عنقه مسئولية كبيرة فى الخروج بحلول جذرية وفعالة للأوضاع الاقتصادية الراهنة

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الحوار يحمل فى عنقه مسئولية كبيرة في الخروج بحلول جذرية وفعالة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتكون بمثابة دفعة للاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي، مثمنا استجابة الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي فى إجراء حوار وطني اقتصادي يناقش قضايا الاقتصاد.

وأشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذى أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني، ودعا فيه بأن تكون جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة، والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للوصول إلى أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، موافقة حزبه على قرار مجلس الأمناء باستمرار مناقشة قضايا المحورين السياسى والمجتمعى، التى لم تناقش فى المرحلة الأولى من الحوار، وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مثمنا ومشيدا بقرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.