هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

سؤال لن نبحث له عن جواب، فلدينا رصيد متراكم من التجارب السابقة، يريحنا من عناء البحث، ويعفيكم من إقناع أنفسكم بأن إجابتنا "لو قلناها" ستكون ناجعة أو مقنعة أو نافعة!
فعلًا السؤال عجيب، ولكنه ضروري وهام، يشغل الكثير من العوام ولا يلتفت له الإعلام! 
نطرحه أمامكم الآن، لنتخذ منه مدخلًا لسؤال نراه الأهم، إذ حارت العقول فيه، وبات عصيًا على الأفهام! 
يقول لنا أهل الاقتصاد، ممن لديهم دراية بأمور التصدير والاستيراد، إن أي ارتفاعات تطرأ على أسعار العملات، لا يظهر أثرها على الأسواق قبل ثلاثة أشهر على الأقل! 
تلك هي آراؤهم، ونحن بدورنا نصدقهم، وإن كان ما نراه على أرض الواقع يبدو مخالفًا بالكلية لكل تلك الأقوال، فبمجرد أن يتثاءب الدولار في مخدعه، تقفز أسعار السلع التي لم تبرح أماكنها فوق الأرفف في المحلات ربما من الصيف قبل اللي فات، ومثلها أسعار البضائع التي أدخلت للمخازن من قبل فصل الربيع، غلاء بغيض فاحش يئن منه الجميع، من الشيخ المسن إلى الطفل الرضيع، فهل لدى أحدكم إجابة مقنعة أو حتى غير مقنعة؟!
حالة التوحش والسعار التي أصابت الأسعار لن تحل بالتمنيات، ولا بالدعاء و"الحسبنة" على المحتكرين للمنتجات، ولا بمداخلات الخبراء اللي صدعوا دماغنا في كل برامج المساء، وإنما يكمن الحل في المواجهة! 
والدليل أن جهود أجهزة الدولة في الفترة الأخيرة في ضرب أوكار الاحتكار والمتاجرين في الدولار، آتت بعض ثمارها، ونحن بدورنا نحييهم، ونشد على أياديهم ونطالبهم ببذل المزيد، واجهوا الأزمة واقتحموها، اقضوا عليها من جذورها واقتلعوها، عاقبوا المحتكرين بكل قوة ونحن معكم والله معنا. 
لم يكن ممكنًا أن أنهي هذا المقال، دون تقديم الشكر الواجب للأب الإنسان عبدالفتاح السيسي، حيث أصدر سيادته حزمة من القرارات الاستثنائية والتاريخية للحماية الاجتماعية، عكست الحرص الكامل لسيادته على الانحياز الكامل للمواطن، وهذا هو عهدنا الدائم به.. شكرًا فخامة الرئيس. 
حفظ الله بلدنا وأعانكم وأعاننا.