برلمانية: قرارات الحماية الاجتماعية تعزز قدرة الأسرة المصرية على مجابهة الأعباء الاقتصادية
أشادت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، بحزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها أعطت أمل للأسرة المصرية التي تعاني جراء موجة الغلاء المبالغ فيها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأثبتت أن المواطن المصري سيظل في دائرة اهتمام القيادة السياسية وأولوية.
القرارات متسقة مع مبادئ الدستور
وأكدت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أن هذه القرارات تأتي متسقة مع مبادئ الدستور، التي دائمًا تنص على حفظ حق المواطن المصري في حياة كريمة موفر بها كل الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن القرارات تأتي انتصارًا للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الدولة ما زالت تتعامل وفق استراتيجيات تحقق مبدأ العدالة والمساواة في معادلة غلاء الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور لكي يستطيع المواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية في المأكل والمشرب والمسكن.
تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب
ولفتت عضو البرلمان الدولى أن زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات، سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصري، وسيحقق الاستقرار داخل الأسر المصرية التي تأثرت بشكل كبير من موجة الغلاء، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى حريص على دعم المواطنين ومساندتهم في تلك الظروف العصيبة.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القرارات تأتي تعزيزًا لقدرة المواطن والأسرة على مجابهة الأعباء الاقتصادية، وتأكيدًا أن القيادة السياسية على قرب شديد من الواقع المصري وتعرف جيدًا حجم التحديات التي أصبحت تواجه المواطن وتتخذ كل إجراءات لحمايته ودعمه بشتى الطرق.
