سامح شكرى يلتقى الرئيس القبرصى.. ويجرى مباحثات مع وزير خارجية نيقوسيا
صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية قام، اليوم الخميس، بزيارة ثنائية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في إطار حرص مصر على دعم علاقتها الثنائية مع قبرص وتعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات.
وقد التقى سامح شكري، خلال زيارته بالرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس" لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير أبوزيد أن سامح شكري استهل زيارته بلقاء الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، حيث عكس اللقاء خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وترتكز على روابط تاريخية ممتدة وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى المتقاربة والمصالح المشتركة بين البلدين.
كما حرص الوزير شكري على نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس القبرصي، وتثمين مصر لما تشهده العلاقات الثنائية من تنام مستمر وملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأكد الوزير شكري على تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، والعمل سويًا لتطوير أوجه التعاون القائم، بما يجعل منه نموذجًا يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.
من جانبه، أكد الرئيس "خريستودوليدس" حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين.
وشدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي، ولقاءاته المثمرة مع السيد رئيس الجمهورية من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وحول المباحثات بين الوزير شكري ووزير الخارجية القبرصي "كونستانتينوس كومبوس"، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات تضمنت عقد اجتماع ثنائي مغلق بين وزيري الخارجية، أعقبته جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والقبرصي تناولت مجمل مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات الاقتصادية بما يرقى لمستوي التقارب السياسي بين البلدين.
وتناول الجانبان تطورات التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الطابع الاستراتيجي للبلدين، مع التأكيد على أهمية إزالة أية عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في هذا المجال، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وشملت المناقشات أيضًا التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية واستقدام العمالة المصرية الموسمية إلى قبرص والملاحة البحرية، ومجال السياحة لما لدى البلدين من خبرة كبيرة في هذا المجال.
في السياق ذاته، نوه الوزير شكري بأهمية تعزيز الاستثمارات القبرصية في السوق المصرية ونسج شراكات قوية وموسعة بين القطاع الخاص على الجانبين تسمح بدخول رءوس الأموال القبرصية إلى السوق المصرية والاستثمار المباشر فيه واتخاذ مصر كنقطة انطلاق إلى السوق العربية والإفريقية.
واتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والانتهاء من كل الأطر التعاقدية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
واتصالًا بالتعاون الإقليمي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط.
وقد أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة للآلية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.
وأردف السفير أبوزيد أن المباحثات بين وزيري الخارجية تطرقت بشكل معمق إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث حرص الجانبان على تبادل الرؤي والتقديرات بشأن الوضع الحالي للأزمة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقد توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة، والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، فضلًا عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.
وحرص الجانب القبرصي أيضًا على الاستماع لتقديرات الوزير شكري بشأن التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسوريا.
من جانبه، أشاد الجانب القبرصي بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما حرص الوزير شكري على تأكيد تقدير مصر لدعم قبرص لها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، والذي انعكس في الإجماع الأوروبي الذي شهده مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى تبني مواقف تعكس الفهم العميق للقضايا ذات الأولوية المصرية.
واُختتمت المباحثات بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية المصري والقبرصي، لاستعراض أهم ما تناولته من موضوعات.
