خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور تاريخية

علق الدكتور جاب الله، الخبير الاقتصادي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بعدد من القرارات الجديدة ضمن حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة الأجور والمرتبات بقيمة كبيرة تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق.

 حرص على تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين

وقال، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن قرارات الرئيس تاريخية والتي تعبر عن شعوره بالمواطن ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية وحرصه على تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين من أجل مساعدتهم على مكافحة التضخم، معلقًا:"فكرة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه تعتبر زيادة تاريخية".

وتابع، أن مكافحة ارتفاع الأسعار في مصر تتم من خلال ما تقوم به الدولة المصرية من أجل ضبط الأسواق، والعمل على مكافحة السوق الموازية للعملة الأجنبية، والعمل على استقرار أسعار الصرف بل وتراجعها، وتعزيز قيمة الجنيه المصري.

طبيعة السوق المصرية في بعض الخدمات ربما تكون استجابتها لخفض الأسعار

ولفت إلى أن طبيعة السوق المصرية في بعض الخدمات ربما تكون استجابتها لخفض الأسعار أقل حتى لو تراجع سعر الصرف ومعدلات التضخم، لتأتي زيادة الأجور أولوية مهمة للغاية ليأمر الرئيس بتطبيقها.

كما اعتمد الرئيس السيسي، صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.