محامى المتهمين فى "فساد وزارة التموين" يطالب بإخلاء سبيلهم
طلب دفاع أحد المتهمين في قضية فساد مشروع جمعيتي، ووزارة التموين في أولي جلسات محاكمتهم لاتهامهم بتلقي رشوة، بإخلاء سبيل المتهمين.
وأضاف المحامي أمام هيئة المحكمة طلب بيان الإحالة الوظيفية للمتهم "م.ك" وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، وقرر الدفاع بأن الزيادات المكتوبة غير حقيقية ويجب أن تخضع للجنة حسابية وخبراء حسابيين، ولذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لحين انتهاء الخبير الحسابي من فحص الأوراق.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتى" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية "سكر، زيت"، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
