خبراء اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس الاهتمام بالمواطنين رغم التحديات
قال خبراء الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين اعتبارًا من الشهر المقبل؛ تؤكد مجددًا العمل لصالح المواطن والحرص على توفير حياة كريمة؛ رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد المعطي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ وهو ضمن الحزمة؛ يعكس الاهتمام الكامل بالمواطنين في ظل ضغوط متعددة، منها التضخمية، كما تؤكد مجددًا حرص الرئيس السيسي، على متابعة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأضاف المعطي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يعكس دور الدولة في الحرص على الحفاظ على المستوى المعيشي؛ خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانعكاسها على الحياة المواطن، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس السيسي، بمشروعات "تكافل وكرامة"، ورفع الأعباء عن المواطنين.
واتفق معه الدكتور علاء العسكري خبير اقتصادي وإدارة ومخاطر، منوهًا بأن القرار "مهم جدا"؛ ويدلل مجددًا على الاهتمام بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى - بقراراتها - إلى توفير الحماية الاجتماعية؛ سواء للدخول الثابتة أو المتغيرة أو المعاشات، موضحًا أن الزيادة اتخذت في وقت مبكر لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار.
بدوره، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل.
امتصاص أي تطورات ناتجة عن التداعيات الاقتصادية الخارجية
وأضاف أن تلك التوجيهات تأتي لامتصاص أي تطورات ناتجة عن التداعيات الاقتصادية الخارجية؛ وتؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
بدورها، أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية، مؤكدة أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل؛ يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية على معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وقالت إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين؛ تمثل أولوية في المرحلة الحالية؛ وهي تمثل حلولًا عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.
أما على المستوى الاقتصادي، قالت "نثق تمامًا في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية؛ ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية".
وأشارت إلى أهمية المسئولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت، خاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفر فرص العمل.
