اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعاناة المواطنين

قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعاناة المواطنين.

وأضاف أبو علي أن القيادة السياسية تبذل جهودًا في التخفيف من حجم التحديات التي يواجهها المواطن، وبالتالي رغم الظروف الاقتصادية وأعباء الموازنة العامة للدولة التي تتحملها فقد اتخذت قرارات رفع الأجور والمعاشات.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى مدى أهمية هذه القرارات الاقتصادية في هذا الوقت تحديدًا، والتي تعني إدراك حقيقي وقوي لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، فيما تستهدف الدولة من تلك القرارت تحسين حياة الناس والدفع بمستويات المعيشة نحو الأفضل.

وأكد ضرورة مصاحبة تلك القرارات ضبط الأسواق من قبل الجهات الرقابية بالدولة ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يستشعر المواطن بتحسن الأجور ومنع مزيد من التضخم، مشيرًا إلى أن المواطن شريك مع الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. 

زيادة الأجور

وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.