مقرر مساعد لجنة «الزراعة والأمن الغذائى» بالحوار الوطنى: تقليل الفاتورة الاستيرادية لجميع مدخلات الإنتاج الزراعى
كشف المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر المساعد للجنة «الزراعة والأمن الغذائى» بالحوار الوطنى، عن خطة عمل اللجنة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، المقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البداية ستكون باستكمال مناقشة ملف التعاونيات الزراعية، ودورها فى دعم الفلاحين، وهو الملف المؤجل من المرحلة الأولى.
وأضاف «الشرقاوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجنة ستركز كذلك على مناقشة سبل دعم التصنيع الزراعى، بالتعاون مع لجنة «الصناعة» بالحوار الوطنى، وكذلك كيفية زيادة الصادرات المصرية من القطاع، فى إطار وضع حلول فعالة لأزمة نقص الحصيلة الدولارية. ورأى المقرر المساعد للجنة «الزراعة والأمن الغذائى» بالحوار الوطنى أن مصر تمتلك خبرات اقتصادية مهمة يمكنها وضع حلول للأزمة الحالية، بعيدًا عن التنظير، مشيدًا بأهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى بشكل أكثر عمقًا حول الأزمة الاقتصادية الراهنة.
■ كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث القضايا الاقتصادية بشكل أكبر خلال جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتركيز على الأزمة الاقتصادية، فى مناقشات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، نوع من المصارحة والمكاشفة لجموع المصريين، وخطوة فى غاية الأهمية خلال الفترة الراهنة، التى تستوجب أن تكون للشأن الاقتصادى الأولوية على مائدة الحوار الوطنى.
والتركيز على هذه القضايا يتيح وضع حلول غير تقليدية للتحديات الاقتصادية الراهنة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بصناعة السياسات الاقتصادية، وجميع طوائف الشعب، باعتبار هذه التحديات قضية الجميع الآن.
لذا، فإن دعوة الرئيس السيسى للتباحث حول الأزمة الاقتصادية تأتى فى توقيت مهم وحساس للغاية، فى ظل التحديات التى يمر بها العالم حاليًا، وتتطلب تضافر الجميع من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة.
■ ما أهمية طرح رؤى متنوعة ومختلفة فى مناقشات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى؟
- مصر تمتلك الكثير من الخبرات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى يمكنها وضع حلول وتنفيذها بعيدًا عن فكرة «التنظير». وأرى أن الفترة المقبلة تتطلب خريطة وهُوية اقتصادية واضحتين، وهذه الخبرات مهمة جدًا فى التوصل إلى هذه الخريطة.
نحن فى أمسّ الحاجة إلى حوار جاد، تشارك فيه أطياف من مدارس اقتصادية واختصاصات متنوعة ومختلفة؛ للخروج بحلول واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض، مع ضرورة مشاركة المواطن فى هذا الحوار أيضًا، كى يتفهم طبيعة التحديات والظروف التى تمر بالبلاد، وحتى لا يكون فريسة لأعداء الوطن الذين يبثون الشائعات.
■ ما الذى تتضمنه خطة عمل لجنة «الزراعة» فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى؟
- كنا قد بدأنا فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى مناقشة قضية التعاونيات الزراعية ودورها فى دعم الفلاحين، ولم تستكمل اللجنة هذه المناقشات، لذا ستكون التعاونيات ودورها فى دعم القطاع الزراعى أولى القضايا التى نطرحها فى لجنة «الزراعة».
كذلك سنناقش كيفية جذب المستثمر إلى القطاع الزراعى، وسبل تقليل الفاتورة الاستيرادية لجميع مدخلات الإنتاج الزراعى لتقليل الضغط على الدولار فى الفترة المقبلة، بجانب التعاون مع لجنة «الصناعة» فى بحث كيفية النهوض بالتصنيع الزراعى، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
■ مَن سيشارك فى جلسات لجنة «الزراعة»؟
- نحن فى انتظار تحديد الجدول الزمنى لجلسات الحوار الوطنى فى مختلف اللجان، لذا لم نحدد أسماء المشاركين فى الجلسات، لكن بشكل عام سيشارك كل المهتمين بالقطاع الزراعى، سواء كانوا مستثمرين أو ممثلين عن الفلاحين، إلى جانب خبراء وأساتذة جامعات فى التخصصات ذات الصلة بالقطاع الزراعى، مع استقبال مجلس الأمناء كل المقترحات ومراجعتها لمناقشتها فى الجلسات المقبلة.
■ هل لك أن تذكّرنا بأبرز توصيات اللجنة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟
- لجنة «الزراعة»، خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، أوصت بزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل: «الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدى، وبذر الكتان، والقطن» فى سعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية، قبل موسم الزراعة، مع مشاركة التعاونيات الزراعية فى التسعير.
وأوصت اللجنة أيضًا بتطبيق نظام «الدورة الزراعية»، للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وإقرار حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، علاوة على معالجة النقص فى أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر فى إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة، وذلك بالضوابط والمعايير والشروط التى تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، تسريعًا لعمليات الفحص.
كما أوصت اللجنة بتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه فى المادة الثالثة، ووضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية.
