هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

شهدت السوق السوداء للدولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة هبوطًا حادًا وتاريخيًا للدولار، فبعد أن تخطى سعر الدولار خلال الأيام الماضية 72 جنيهًا، وصل مع منتصف يوم الأحد 4 فبراير إلى ما دون الـ55 جنيهًا، مع وجود مؤشرات قوية على أن هذا الهبوط سيستمر وقد نصل خلال الساعات المقبلة إلى دون الخمسين.

وكان هبوط سعر الدولار متوقعًا، حيث إن سعر الدولار في السوق السوداء كان مجرد "فقاعة"، ولم يكن يمثل السعر الحقيقي، وبحسب خبراء اقتصاديون فإن الهبوط سيستمر.

وأضافوا أن المتاجرين في السوق السوداء يعيشون صدمة كبيرة جراء هذا الانخفاض الحاد، ولن يكون أمامهم الآن سوى استبداله من خلال "البنوك".

واقترن الانخفاض بعدد من العوامل المهمة التي ساهمت في تحقيقه وهي:

• قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وأن هذا الاتفاق سينتج عنه ضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار، وتنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، مثل مدينة شرم الشيخ ومرسى علم والعلمين التي قامت على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص.

• قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى ثقة في الاقتصاد المصري مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيشمل زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

• إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر، وفقًا لما أكد عليه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، في اتصاله مع وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين، مع التأكيد على أن خطة الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار لا تزال قائمة وستترجم عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

• الحملات الأمنية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية على تجار العملة الصعبة في السوق السوداء.

وتبذل الدولة أقصى ما في وسعها للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة والحازمة التي تسعي من خلالها لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار بها وإتاحة السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجرائم الاتجار في النقد الأجنبي، هذا إلى جانب جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية وإتاحتها، وتوفير احتياطي استراتيجي منها.