انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

توقع خبراء الاقتصاد انتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين وعودة الاستقرار لأسعار الذهب والسلع الغذائية والخدمات لطبيعتها بعد حصول مصر على تمويلات كبيرة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات المانحة الأخرى.

وأشاروا إلى أن ما حدث في سوق الصرف مؤخرًا كان نتيجة للمضاربات والتجار الجشعين، وأن تراجع الذهب والدولار يؤكد اقتراب سيطرة الدولة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن تراجع الدولار والذهب أمر طبيعي جدًا بعد إعلان اقتراب دخول تمويلات متعددة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبعض الاستثمارات من الدول العربية. وأضافت أن هذا أدى إلى ارتباك المضاربين على الذهب والدولار وحدوث هذه التراجعات المفاجئة. وأشارت إلى أن الأزمة أوشكت على الانتهاء بعد إحكام البنك المركزي سيطرته على السوق السوداء وتوفير السيولة الدولارية في البنوك.

وأضافت “الدماطي” في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر كبيرة ولن تسقط أبدًا رغم ما حيك لها في الداخل والخارج من مؤامرات، وأن الاقتصاد المصري قاوم كل التحديات وقادر على الصمود رغم ما يجري من عداء وحصار لمصر. وأشارت إلى أن الشعب اصطف خلف القيادة السياسية لعبور الأزمة التي أوشكت على الانتهاء في ظل انفراجة كبيرة بعد حصول مصر على هذه التمويلات.
انفراجة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال الشهور المقبلة

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن ما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب كانت غير مبررة وليست معبرة عن الأسعار الحقيقية للذهب، وذلك بسبب المضاربات التي حدثت على الذهب والدولار في السوق الموازية "السوداء". وأشار إلى أن التراجعات التي حدثت أمس جاءت بعد عدد من الإجراءات التي سيقوم بها البنك المركزي للسيطرة على الدولار.

وأكد “معطي” في تصريحات لـ"الدستور" أن تراجع الدولار نحو ٨ جنيهات في السوق الموازية وتراجع الذهب نحو ٨٠٠ جنيه دفعة واحدة خلال يوم يؤكد استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو توفر العملة الدولارية، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع للدولار خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن قيام الأمن بضبط عدد من التجار وأصحاب الصاغة المتلاعبين أدى إلى إحجام الناس عن الشراء والتوجه نحو البيع، حيث انخفض جرام ٢١ بعد أن اقترب من ٤٤٥٠ جنيها للجرام. وأشار إلى أن ضبط سعر الدولار سيؤدي إلى تراجع كبير في الأسعار، وهذا مهمة الدولة خلال الفترة الحالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن تمويلات كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن جدية عدد من المؤسسات الدولية وشركاء دوليين في مساعدة مصر في تجاوز الأزمة، أدى إلى تراجع الدولار في السوق السوداء بنحو ٨ جنيهات، وهذا يؤكد على أن مؤشرات متعددة تشير إلى انفراج كبير للاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن هناك مداهمات أمنية لتجار العملة في السوق السوداء، أدت إلى تراجع كبير في المضاربات التي حدثت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن استمرار سياسة الدولة في ضبط السوق ومحاسبة الممارسات غير الشرعية سيؤدي إلى مزيد من التراجع، بالإضافة إلى بدء حصول مصر على تمويلات جديدة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

خبير اقتصادى يتوقع عودة الاستقرار لسوق الصرف والذهب قريبًا

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في سوق الدولار والذهب في الوقت الحالي هو استغلال بعض المضاربين للظروف الحالية واستغلال الأزمة لتحقيق أكبر مكاسب على حساب الجميع. وطالب الدولة بالتدخل بقوة ضد جميع التجار الجشعين والمضاربين والسماسرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسعار الحالية لسعر الذهب والدولار مبالغ فيها وغير مبررة وليست حقيقية، وسببها المضاربات التي تمت عليها من قبل بعض التجار الجشعين والمستغلين للظروف الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن هذه المضاربات تؤثر على الجميع، المواطنين والاقتصاد والدولة.

وتوقع الخبير الاقتصادي اقتراب انتهاء الأزمة وعودة الأسعار إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن أي أزمة ستكون لها نهاية، وأن الأزمة الحالية أوشكت على الوصول للنهاية. كما أشار إلى أن من يتابع هؤلاء المضاربين سيتعرض لخسائر كبيرة، لأن السعر العادل للذهب والدولار أقل بكثير من هذه الأسعار الحالية، مما سيؤدي إلى تراجعات كبيرة في الأسعار.

وأكد أن هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لن تستمر طويلاً، متوقعاً أن تنتهي المضاربات قريباً وتعود الاستقرار لسعر الصرف والذهب في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تسعير الذهب في مصر في الوقت الحالي يتم على مستويات عالية وغير مبررة، ويعتمد على سعر الدولار في السوق الموازية، مما أدى إلى تراجع كبير خلال يوم واحد بقيمة ٨٠٠ جنيه للجرام الواحد، ليصل دون ٣٧٠٠ جنيه. وأوضح أن السبب في هذا التراجع هو ما تم الإعلان عنه من أخبار إيجابية عن اقتراب مصر من الحصول على تمويلات كبيرة من العملة الخضراء الدولار من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى سير مفاوضات صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي واتجاه الصندوق لمضاعفة التمويل لمصر.

وتابع الإدريسي قائلاً إن قيام الدولة بضبط عدد من التجار المتلاعبين وأصحاب الصاغة في سوق الذهب، وعمل مداهمات لتجار العملة، أدى إلى تراجع كبير في الأسعار بعد أن احتكمت الدولة لهذه الممارسات التي أدت إلى مشاكل كبيرة للاقتصاد وارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات بسبب قيام بعض السماسرة والمضاربين بنشر أخبار غير صحيحة عن الوضع الاقتصادي.

رئيس لجنة طاقة اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة لأزمة الدولار خلال أسبوعين  

توقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن يحدث انفراجة كبيرة خلال أسبوعين في أزمة توفير العملة الدولارية في السوق، وفقًا لبيانات رسمية تفيد حصول مصر على تمويلات جديدة تتراوح بين ١٠-١٥ مليار دولار من قبل عدد من المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين لمصر، منها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعد الدين أن أزمة الدولار مصطنعة وتسبب فيها أطراف متعددة، وأن مصر قادرة على تجاوز أي تحديات جديدة، وأن الأزمة ستتلاشى خلال أسبوعين وفقًا لجميع التقديرات. وأوضح أن الدولة ستحكم سيطرتها على السوق الموازية، وسيتم تشديد العقوبات على تجار العملة والمضاربين بمصادرة أموالهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد.

وأضاف سعد الدين أن ما حدث أمس بتراجع قيمة الدولار في السوق الموازية بمقدار ١١ جنيهًا دفعة واحدة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الذهب بمقدار ٨٠٠ جنيه، له دلالة قوية على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي من تقديم مساعدات مالية لمصر، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات جديدة أخرى.