وزير الرى: نواجه محدودية المياه.. وقطاع الزراعة المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة 80%
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري فى الندوة التى نظمها المركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان: "التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية" "Towards Sustainable and Affordable Desalination in the Arab Region"، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر.
أشار الدكتور سويلم إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم، كما أشار إلي ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحد كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون نسمة في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة في عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائى، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادًا مائيًا في العالم، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
استيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح
وفى مصر، ونظرًا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.. تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى - مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم بإجمالى ٤.٧٨ مليار متر مكعب سنويًا -، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج، على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.
وأمام هذه التحديات، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (٧٠ - ٨٠%) فى دول المنطقة العربية والشرق الاوسط، وبنسبة تصل إلى ٧٥% فى مصر.. تبرز أهمية الاعتماد مستقبلًا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.
وأضاف، أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى ٤٠ - ٥٠% من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يُعطى الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية.. فإن الأمر يتطلب أيضًا الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذات الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادًا على فرق الضغط الإسموزي.
كما يتطلب الأمر اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل اللى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لاختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئيًا للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - بدلًا من إلقائها فى البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية- وذلك باستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع استمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوى من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليًا، وبديلًا عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.
