البرلمان يوافق على منحة فرنسية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.  

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

تعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي

وأوضح أن اللجنة توصي، في تقريرها، بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقًا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبًا لأي ظروف طارئة.

ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفرالشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بسعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 آلاف طن مترى في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومين، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.

وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طنًا من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كل مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، وتعفى من كل الضرائب أيضًا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.