الصحف القطرية: تعليق مساعدات بعض الدول لـ"الأونروا" انتهاك لقرار "العدل الدولية"
أكدت الصحف القطرية، اليوم الإثنين، أن إعلان بعض الدول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) يعد انتهاكًا لقرار محكمة العدل الدولية، التي أمرت بالسماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة، ويكشف عن ازدواجية في المعايير وهي قرارات غير متناسبة مع الوضع الحالي، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وذكرت صحيفة (الوطن)- في افتتاحيتها تحت عنوان "قرارات مسيسة"- أن ما فعلته الدول التي قررت تعليق تمويلها لـ"الأونروا" ينم عن ازدواجية في المعايير، حيث تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من مليوني فلسطيني، لذلك لا يمكن فهم موقفها تجاه الوكالة إلا في هذا الإطار، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
المساعدة والحماية للاجئي فلسطين
وأوضحت الصحيفة أن "الأونروا" تقدم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم المستمرة منذ عام 1948، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لقضيتهم، ومن هنا يمكن فهم العداء الإسرائيلي لهذه الوكالة، إذ أن تعطيلها له هدف قديم هو تدمير حقوق اللاجئين في العودة إلى وطنهم بصورة تامة، وهذا ما كان يتعين على الجميع التنبه له قبل الانسياق وراء المزاعم الإسرائيلية.
من ناحيتها.. حذرت صحيفة (الراية)- في افتتاحيتها تحت عنوان "العالم يخنق غزة"- من الوضع الإنساني المنكوب الذي يعانيه قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على 114 يومًا، من التدمير والتهجير والتصفية العرقية، يضاف إليها جريمة التجويع التي يمارسها عليه الاحتلال، وحملة التحريض الظالمة على الوكالة الأممية التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 90 بالمئة من سكان القطاع أصبحوا مهجرين حتى صاروا يتكدسون في منطقة رفح جنوب القطاع ضمن مخطط التهجير القسري، الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فالاحتلال- منذ اليوم الأول للعدوان- قرر اتخاذ العقاب الجماعي وسيلة للانتقام من الشعب الفلسطيني في غزة، وقد استخدم الماء والغذاء والدواء سلاحًا، شأنها شأن الصواريخ والقنابل والأسلحة المحرمة دوليًا.
وذكرت صحيفة (الشرق)- في افتتاحيتها، تحت عنوان "الحملة ضد الأونروا وازدواجية المعايير"- أن الدول التي اتخذت قرارات بتعليق مساهماتها في تمويل الوكالة كشفت هذه القرارات السريعة عن ازدواجية معايير فاضحة، حيث تواصل تلك الدول نفسها تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات بما فيها الأسلحة المتطورة لإسرائيل، رغم إدراكها للمجازر البشعة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق آلاف المدنيين، فضلًا عن الحصار والتجويع وإجبار أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح القسري.
ورأت الصحيفة أن إعلان هذه الدول تعليق مساعداتها للوكالة الأممية يعد انتهاكًا لقرار محكمة العدل الدولية التي أمرت بالسماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة، وقد يشكل انتهاكًا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية، كونه يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون الويلات تحت ظل العدوان والحصار.
