للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

قبل أن يجف دم الشهداء الزكى المسال على أرض فلسطين، ومع صمود المقاومة الفلسطينية، وتحقيقها خسائر جمة بجيش الاحتلال الصهيونى، وشركائه من القوى الاستعمارية الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومع بدايات التصدع فى داخل الكيان الصهيونى (نتيجة خسائره الكبرى فى الأنفس والعتاد والاقتصاد) مع دخوله الشهر الرابع من العدوان الوحشى على أهالينا فى قطاع غزة، عقب طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر2023، وامتداد عدوانه على الضفه الغربية، إذا بالأصوات الفاشية والنازية تنطلق من داخل الكيان ومن يدعمونه فى الخارج حاملة سيناريوهات المستقبل لقطاع غزة باعتباره "عزبة أبوهم" يقررورن مصيره بيدهم.
ومن البجاحة أن تنطلق هذه الأصوات رغم هزيمتهم الاستخباراتية، والعسكرية، وانكشاف كذب وزيف إعلامهم على يد المقاومة الفلسطينية، عقب طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر. ويحاول رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو، الحفاظ على استمرار الحرب دون توقف حتى يستطيع تحقيق انتصار ما، ليستمر فى الحكم وينقذ نفسه من محاكمته على اتهامه بارتكاب جرائم فساد من قبل القضاء الصهيونى وأيضًا يحمى نفسه من محاسبة الإسرائيليين له على فشله فى الحرب وعدم إنقاذ الرهائن.
وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال حينما فشل وأخفق فى تحقيق ما أعلنه من أهداف عدوانه وهو القضاء على حركة المقاومة "حماس"، أو تحرير الرهائن، بدأ فى القفز إلى الأمام بتوسيع الحرب سواء بتوجيه ضربات لسوريا وجنوب لبنان فى محاولات استفزازية لجر المنطقة لحرب إقليمية، وتسانده فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الفيتو فى مجلس الأمن ضد وقف العدوان. وبدأ الكيان فى خطة اغتيالات لقادة المقاومة، كما وجه عدوانه للمدنيين العزل من الشعب الفلسطينى وارتكب مجازر ومذابح أدت إلى استشهاد أكثر من 25 ألف شهيد وشهيدة منهم أكثر من 10 آلاف من الأطفال و7 آلاف من النساء بجانب إصابة أكثر من 63 ألفًا من الشعب الفلسطينى، بالإضافة لـ8 آلاف من المفقودين تحت أنقاض المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس بل وأماكن الإيواء التى تتبع وكالة غوث وتعليم اللاجئين "الأونروا" فى سابقة لم يشهدها التاريخ.
وبعد كل هذه الجرائم وبدلًا من إيقاف العدوان فورًا وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، نجد الحركة المكوكية لوزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن للشرق الأوسط، من أجل الضغط على الفلسطينيين وعلى حكام الدول العربية، لقبول شروط منافية لكل الوقائع والأعراف والشرعية الدولية، ومنها قبول تهجير جميع الفلسطينيين تهجيرًا قسريًا وتوطينهم فى سيناء والأردن وبعض الدول العربية، وذلك لإفساح المجال لقيام "الدولة اليهودية"، وبالتالى القضاء على القضية الفلسطينية التى هى القضية المحورية للأمن القومى المصرى والعربى.
وحينما فشل فى تحقيق ذلك بدأ فى سيناريو ترويج قبول عدد أقل من الفلسطينيين فى سيناء والأردن، ومطالبة حكام الدول العربية باتهام حركة حماس بالإرهاب، بل وبالمساعدة فى القضاء على "حماس"، أو القبول بخروج قادة حماس من بلدهم فلسطين، قبول حكم الكيان الصهيونى لقطاع غزة والإشراف أمنيًا عليه، بعد نزع سلاح المقاومة!
وكأن الكيان الصهيونى الاستيطانى الإحلالى، من حقه بعد مجيء عصابات الصهاينة إلى فلسطين لاحتلال أرضها وقتل وتشريد شعبها (بناء على وعد بلفور البريطانى المشئوم منذ أكثر من قرن) من حقه تحديد مصير الشعب الفلسطينى الذى سطر أسطورة وملحمة مقاومته المشروعة ضد الغاصب المحتل ودفع الغالى والنفيس من دم شهدائه من أجل تحرير أرضه وعودة اللاجئين.
إن مصير الشعب الفلسطينى يتحقق بيده وبيد حركات التحرر الوطنى من جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا بديل عن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لا بيد العصابات الصهيونية وشركائها الاستعماريين الفاشيين النازيين ولا بيد الحكام العرب الذين هرولوا للتطبيع مع الكيان الصهيونى، التابعين لساكن البيت الأبيض المتواطئين فى حصار غزة والصامتين على جرائم العدو الصهيونى.
إن الشعوب العربية وشعوب العالم الحرة ستستمر فى مساندة الحق الفلسطينى ورفض الإبادة الجماعية التى يقوم بها الكيان العنصرى، وستستمر فى المطالبة بالوقف الفورى للعدوان، والمطالبة بمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى كل الشعوب الاستمرار فى المقاطعة للكيان الصهيونى، وللدول الشريكة له، اقتصاديًا واجتماعيًا وفنيًا ورياضيًا. فالأمل فى الشعوب لتغيير هذا الواقع البشع الأليم، ولأجل عالم خالٍ من الصراعات والعنف والتمييز والعنصرية، عالم يسوده الخير السلام والعدل والعدالة الاجتماعية، والتعاون من أجل مصلحة الشعوب.
المجد والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى والمصابين، والنصر للمقاومة، والبقاء للشعوب، والزوال للاحتلال.