شعبة المستوردين: 92 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسمنت سنويًا
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية والهامة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تنموية وعمرانية كبرى، تضم مشروعات قومية وبناء المدن الجديدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصانع الأسمنت في مصر تواجه العديد من التحديات في ظل توجه الحكومة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أنه على رأس هذه التحديات، صعوبة الالتزام بتعليمات وزارة البيئة المصرية بتقليص استخدام الفحم إلى نحو 10% من مزيج الطاقة المستخدم داخل المصانع، دون توفير حلول جذرية بديلة على مستوى عودة تدفقات الغاز الطبيعي أو توفير الطاقة البديلة والمخلفات القابلة لإنتاج الطاقة في المصانع.
استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه
وقال إن ما يزيد على 90% من مصانع الأسمنت المصرية تعتمد بشكل أساسي على الفحم في عمليات التشغيل، بعد ارتفاع أسعار المازوت، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المحلية وتصدير الفائض من الغاز المسال إلى أوروبا، موضحا أن مصانع الأسمنت المصرية تستهلك كميات من الفحم تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، ويتم استيرادها بالكامل عبر القطاع الخاص، وتوجد 19 شركة تعمل بالكامل بالفحم، بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، مضيفا أن شركات الأسمنت تستورد كامل احتياجاتها من الفحم من الخارج بسعر بين 110 و130 دولارا للطن، ما تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت لنحو 1700 جنيه.
وشدد "الدجوي" على ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه صناعة الأسمنت، خاصة أن قطاع الأسمنت يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي الذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيرا إلى أن مصر تعد منتجا هاما للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا، وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا.
وأكد عضو الشعبة العامة للمستوردين أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة؛ للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة، وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية للوفاء باحتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية.
