أول تحرك برلمانى بشأن توقف مصنع أبوقرقاص لإنتاج السكر فى المنيا
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبوقرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عامًا.
وقال "البدري" في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، إن قرار مصنع سكر أبوقرقاص بالتوقف عن التصنيع بعد 155 عامًا يثير جدلًا واسعًا خصوصًا مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلية، حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، وينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليًا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم، الأمر الذي يسهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل، ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق.
وأكد أن زراعة السكر انخفضت في مصر بشكل كبير للغاية، حيث كانت تنتج محافظة المنيا 950 ألف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى 2020، ولكن العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، مما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه، وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام، رغم زيادة سعر توريد 500 جنيه للطن عن العام الماضي أصبح 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعين اتجهوا إلى تجار "العوادي"، الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحالّ العصير، وهو ما أدى لخسائر فادحة.
واقترح النائب زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وإنتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع.
واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج من المحاصيل السكرية وربط أسعار توريدها بالأسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا يحدث تذبذب في نسب الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ بزيادة الدعم للمراكز البحثية لاستنباط أصناف جديدة من محصول القصب عالي الإنتاجية الغذائية مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لمحصول القصب.
