بعد اجتماع مجلس الوزراء.. كيف دعمت الدولة ملف الصادرات؟
تولي الدولة أهمية كبرى لملف تنمية الصادرات ودعمها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، حيث تضع الحكومة ملف الصادرات على رأس أولوياتها، على نحو يسهم في مضاعفة حجم الصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعظيم الصناعة الوطنية.
ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز جهود الدولة لدعم الصادرات.
جهود الحكومة لدعم الصادرات
وشملت جهود الحكومة تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، ورفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، مع توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة.
وتبع تلك الاجراءات أعلنت وكالة فيتش توقعاتها أن يتراجع عجز الميزان التجاري لمصر، كما أعلنت الإيكونوميست أن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط.
وتحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزاً في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز الـ 82 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ 96 عام 2013.
كما تحسن نقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري، لتسجل 43.27% عام 2019 مقارنة بـ 36.92% عام 2014.
يواصل الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته مع المجموعة الوزارية المعنية بملف تنمية الصادرات، حيث إن توجيهات القيادة السياسية تعنى بهذا الملف على وجه الخصوص ، ووضع خطة لتوسيع الصادرات إلى قارة أفريقيا بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام، ومناقشة أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
