برلمانية: الحكومة تجرى تعديلات جوهرية على قانون الولاية على أموال القُصّر

أعربت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديرها توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات قانون الأحوال الشخصية الحالي، خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية على مال القُصّر.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام، لا سيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجة حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي، المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.

 القانون الحالى والصادر فى الخمسينيات لم يعد مناسبًا للعمل به

وأشارت "عفيفي" إلى أنها كانت قدمت طلب المناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القُصّر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل "تحت الوصاية" كأول تحرك برلماني، مشيرة إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينيات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي، نظرا لتغير ظروف المعيشة، وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية على الأسرة، خصوصا القُصّر.

وأضافت أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القُصّر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على المال.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال، ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.