الإسكان تشارك فى إعداد قواعد إرشادية دولية تضمن بعد البشر عن إقامة المدن الذكية
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلًا لجمهورية مصر العربية، في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الخبراء الدوليين، والتى تضم 31 خبيرًا من 25 دولة، وتم تشكيلها تنفيذًا لقرار الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمناقشة خطة العمل المقترحة، لإعداد التقرير الدولي بشأن القواعد الإرشادية الدولية لتضمين البعد البشري في إقامة وتشغيل المدن الذكية.
واستعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، جهود الدولة المصرية فى إقامة المدن الذكية "مدن الجيل الرابع" لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بجانب المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتطوير المدن القائمة، إضافة إلى إعداد استراتيجية قومية للعمران الذكي، بالتعاون مع الحكومة السويسرية، والبنك الدولي، حيث تمثل هذه الاستراتيجية خارطة الطريق نحو حل مشاكل المدن الجديدة، ومنها التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المياه، وإدارة النقل الجماعي، وإدارة العمران، وتوفير احتياجات المواطنين باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة.
من الجدير بالذكر أن مجموعة العمل المشكلة والمعتمدة من البعثة الدائمة لدي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي والأمم المتحدة في نيويورك، هي واحدة من مجموعات عمل الخبراء الدوليين الرئيسية لدي برنامج الموئل.
وفي سياق اخر أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
