القصير: الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، الذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.

 الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية

وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

 وأشار القصير إلى أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

وأضاف: “حتى يكون المشروع مستداما لا بد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية”.

وقال إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول، وأضاف أنه لا بد أن تكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن خاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية التي تحتوى جميع فئات المجتمع  والأنشطة والمناطق الجغرافية.

القصير أكد أيضا أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن، سواء في سيناء أو توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد ومطروح والدلتا الجديدة، وتنفق أموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكذلك التوسع الرأسي، حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشأت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، وكذلك تطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة.