رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هانى هلال رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

مجلس أمناء الجامعة
مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

أجمع أعضاء مجلس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال اجتماعه اليوم الخميس، فى دورته السابعة والعشرين على انتخاب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، خلفًا للسفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، التي انتهت الفترة الثانية لرئاستها مجلس الأمناء طبقًا للوائح الجامعة.

وقام المجلس بالاطلاع على خطاب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الموجه لمجلس الأمناء، والذى يتضمن ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور هانى هلال لمنصب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وطرح ذلك للموافقة بانتخابه خلال اجتماع مجلس الأمناء.


جاء ذلك بحضور إيموتو ساتشيكو نائب رئيس هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والسفير اليابانى أوكا هيروشي، والدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور فوكودا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة.

وخلال كلمته بالاجتماع رحب الدكتور هانى هلال رئيس مجلس الأمناء بالحضور في اجتماع مجلس الأمناء الخاص بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا السابع والعشرين، واستهل حديثه بالإشادة بجهود السفيرة فايزة أبوالنجا للارتقاء بالجامعة وما قدمته لها، مشيرًا إلى أنها صاحبة فكرة اتفاقية إنشاء الجامعة مع الجانب الياباني.

كما رحب "هلال" بالأعضاء الجدد بالمجلس وهم: المهندس ماسامي واتانلبي مساعد الوزير للشئون الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم باليابان، والدكتور أحمد الجوهري الرئيس الأسبق للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن اجتماع مجلس الأمناء جدول الأعمال، واستعراض إنجازات الجامعة الأكاديمية والبحثية، وعرض ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها.