زعيم الأغلبية: مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة التزام دستورى

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يأتي تماشيًا مع الدستور المصري، وهو التزام دستوري طبقًا للمادة 27 من الدستور التي تؤكد أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية الشاملة والمستدامة والعمل على تشجيع الاستثمار، ومن هنا كانت أهمية العمل على انشاء الجهاز المشار إليه بمشروع القانون.

جاء ذلك في  كلمة للقصبي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأضاف القصبي أن أهمية إنشاء الجهاز من أجل إدارة الأموال التي تؤول ملكيتها إلى الدولة للعمل على تنميتها والاستفادة العظمى منها والعمل على دمج العديد من الكيانات والمنشأة بقوانيين وتشريعات أو قرارات خاصة في كيان واحد من خلال تشريع بإنشاء الجهاز لتعظيم الاستفادة ولدعم خزانة الدولة لمواجهة الأعباء الجسمية التي تقع على عاتقها.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأكد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، على أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية،  تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.