دراسة: مصر فى مقدمة اقتصادات الوطن العربى الأكثر جذبًا للاستثمارات

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاقتصاد العالمي تعرض لعدة صدمات بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية الروسية عام 2022، تعلق بتوقف سلاسل التوريد والتضخم العالمي، وتسبب في أزمة اقتصادية عالمية لا يزال العالم يعانيها حتى اليوم، وأدت الأزمة إلى تغير كبير في سلوك وحركة الاستثمارات العالمية ملحقة ضررًا كبيرًا بالاقتصادات الصاعدة.

وأوضح المركز فى دراسة له، أن الأحداث العالمية استوجبت إعادة تنظيم البيت الداخلي للأسواق الناشئة من أجل جذب الاستثمارات ودفع الاقتصادات الوطنية إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والصناعة والإنتاج والبحث العلمي، وضمان عدم تأثرها في المستقبل بتقلبات الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه يأتى فى القوائم الأولى من ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات فى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط دول مصر والمغرب والسعودية، فتتقارب الدول الثلاث في نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بما يعادل 1.30%، و1.20%، و2.30% على التوالي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2017، صدر قانون الاستثمار المصري والذي تم تعديله في أغسطس عام 2019 لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مستهدفًا رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتضمن القانون عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها: المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.

وأوضحت الدراسة أنه قانون الاستثمار المصري ركز على تفصيل حوافز الاستثمار، والتي قام بتقسيمها إلى حوافز عامة تختص بالإعفاءات الجمركية والضريبية، وحوافز خاصة تركز على تقديم تخفيضات على التكاليف الاستثمارية لصالح المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية، مثل: مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات، والصناعات الخشبية والكيماوية، وصناعة المضادات الحيوية، والصناعات الغذائية وإعادة التدوير، والصناعات الهندسية، أو المشروعات كثيفة العمالة أو تلك التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.

وتابعت الدراسة: "أن القانون قدم نظمًا للاستثمار الداخلي قام من خلالها بإلزام الجهات المختصة بإصدار خطة استثمارية تتم ترجمتها لخريطة استثمارية، تحدد نوعية ونظام الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات ذات الأولوية، وتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات، كما نص على تأسيس مركز خدمة المستثمرين يكون مقره الهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدمات تأسيس الشركات، وإنشاء فروعها، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات"، مضيفًا أنه وفقًا للظروف الداخلية للدولة، من أجل ضمان إضفاء طابع التنافسية على أسواقها؛ ما يمكّنها من جذب الاستثمارات الأجنبية، والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي قد تحدث لا مناص بين الفينة والأخرى. وهو ما يكسب اقتصاداتها مرونة التعامل مع الأزمات الدولية كل وفق خطته الاستراتيجية والتنموية.