هربوا من الحروب.. كيف ستتعامل مصر بعد زيادة عدد النازحين ؟

استقبلت مصر أعدادًا غير مسبوقة من النازحين واللاجئين العرب نتيجة النزاعات والصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، خلال السنوات القليلة الماضية.

وزادت الحروب المسلحة في سوريا، ليبيا، ومؤخرًا السودان من وطأة النزوح وطالبي اللجوء في مصر، هروبًا من الموت والحروب في المناطق المنكوبة وبحثًا عن مكان آمن للعيش واستكمال حياتهم بعيدًا عن الصراعات.

وبالفعل استقبلت مصر العديد من الضيوف العرب، فإن القيادة السياسية لا تطلق عليهم لاجئين وإنما ضيوف، والذين وصل عددهم حتى شهر أغسطس الماضي إلى نحو 9 مليون لاجئ.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الحكومة من مساهمات نظير رعاية "اللاجئين" الذي تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.

وأضاف أن فى الوقت نفسه يجب حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

مصر تحرص على رعاية اللاجئين بالمساواة مع المصريين

وفي هذا الصدد قال أحمد أبو علي، الخبير والباحث الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تبذل جهود ملموسة لتحقيق استفادة من وجود اللاجئين في البلاد، وأبرزها حصول اللاجئين الذين قُدرت أعداهم بنحو 9 مليون لاجئ وفق البيانات الرسمية على الخدمات والمرافق والدعم مثلهم مثل المواطنين المصريين دون تفرقة.

وأوضح أبو علي لـ "الدستور" أنه على مستوى الصحة والتعليم فإنه تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم لللاجئين. تقدم الخدمات الصحية الأساسية لللاجئين عبر المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وتعمل على توفير فرص التعليم للأطفال اللاجئين في المدارس الحكومية.

وعن فرص العمل والتشغيل، قال "أبو علي" إنه تهدف الحكومة المصرية إلى توفير فرص العمل المشروعة لللاجئين من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات التوظيف ومنح تصاريح العمل، وتعمل أيضًا على توفير برامج التدريب المهني لللاجئين لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

ونوه "أبو علي" إلى قوانين اللجوء وحقوق اللاجئين التي تعمل الحكومة المصرية على تطوير تشريعات وسياسات تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على الحماية والرعاية اللازمة وفقًا للقوانين الدولية.

واختتم الخبير الاقتصادي، بضرورة التوعية والتواصل وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التواصل والتفاهم بين اللاجئين والمجتمع المصري من خلال حملات التوعية والبرامج التثقيفية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التكامل المجتمعي وتقوية الروابط بين اللاجئين والمجتمع المضيف.

151 مليون دولار حصيلة تمويل الأمم المتحدة لدعم اللاجئين

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، عن حجم التمويل الذي تلقته المفوضية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر، حتي شهر أكتوبر الماضي، والذي وصل إلى 151 مليون دولار، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير المفوضية، أن هذا التمويل يتم استخدامه للاستجابة لاحتياجات أكثر من 451 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين في مكاتب المفوضية في مصر ومقيمين فيها ينتمون إلى 58 جنسية.