جاب الله: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتعاون الخليجي توفر بيئة استثمارية مستقرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي يمكن أن تسهم في زيادة فرص العمل بين مصر والبحرين، على الرغم من أن التأثير الدقيق يعتمد على عوامل متعددة ومتنوعة منها زيادة النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار، إذ من المتوقع أن يؤدي زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة النشاط الاقتصادي ونمو القطاعات المختلفة.
اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة ومجلس التعاون الخليجي توفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا
وأضاف جاب الله لـ"الدستور"، أن الاتفاقية توفر بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا للمستثمرين، ما يشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، ويمكن أن يؤدي إلى إنشاء المزيد من الشركات والمشاريع وبالتالي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك تعمل تحسين البيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات أن تسهم في تنمية القطاعات المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر. وبالتالي، يمكن أن يرتفع مستوى التوظيف.
ونوه أن اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي يتوقع أن توفر عددًا من الفوائد الاقتصادية لكلا الأطراف، ومنها إتاحة فرصًا لزيادة حجم التجارة بين الأطراف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري، كما تسهم في تنويع قطاعات الاقتصاد في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تبادل المنتجات والخدمات، يمكن تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية.
واستطرد: “الاتفاقية تعزز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تعزيز التعاون والتنسيق تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل النقل والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، والتي تهدف هذه الفوائد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار والتكامل الاقتصادي بينهما”.
