خطة حكومية لتوفير 8 ملايين فرصة عمل من 2024 وحتى 2030
تضع الدولة المصرية أهدافا طموحة نصب أعينها كخارطة طريق تسعى من خلالها لدفع الاقتصاد القومى إلى مستويات تواكب طموحات المصريين، وتنعكس على تحسين مستوى معيشتهم بحلول عام 2030، وتركز تلك الخارطة على ملف الأسعار والتضخم ورفع مستويات التشغيل للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتستهدف الحكومة فى هذا الصدد، توفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل على مدار الفترة من 2024 لـ2030 من خلال العمل على زيادة معدل النمو السنوى فى أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل والقطاعات القائدة الموفرة فرص العمل فى الاقتصاد المصرى، تشمل من بينها نحو 5 ملايين فرصة عمل فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس، كما أنها من المستهدف أن يتم توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل بالخارج خلال الفترة بين عامى 2024 و2030 وفقًا لتقديرات وزارة العمل.
استراتيجية وطنية للتشغيل
وسيتم على وجه الخصوص تبنى استراتيجية وطنية للتشغيل خلال الفترة بين عامى 2024 و2030، تركز على المواءمة ما بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من خلال التغذية المرتدة ما بين المجالات ذات الطلب الأكثرعلى العمالة وأعداد الخريجين والمتدربين فى المجالات المختلفة المطلوبة لسوق العمل، بما يساعد على تقليل الضغوطات على سوق العمل من قبل المتدفقين الجدد وتقليل أعداد المتعطلين عن اعمل، بالتالى تحقيق زيادة مطردة فى أعداد المشتغلين فى القطاع الخاص لترتفع مساهمته فى التشغيل إلى 90% بحلول عام 2030.
خفض معدلات البطالة
وعلى صعيد النمو الاحتوائى، ستواصل الدولة مساعيها لإحداث خفض كبير لمعدلات البطالة التى من المتوقعع أن تسجل خلال العقد الجارى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال أربعين عامًا، حيث من المتوقع أن تسجل متوسطًا سنويًا يقدر بنحو 7.6%، حسب تقديرات المؤسسات الدولية.
وتستهدف الدولة أن تسهم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوافير حوالى 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة فى حدود 7.3%- 7.5% عام 2023/2024.
