"اضطرابات الهجرة" تطيح بإليزابيث بورن من حكومة فرنسا
سلّطت وكالة اسوشتيد برس، الاثنين، الضوء على استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، مؤكدة أن الاستقالة تأتي في أعقاب التوترات السياسية الأخيرة بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي يدعمه ماكرون، والذي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على ترحيل بعض الأجانب من بين إجراءات أخرى.
وحسب الوكالة، فقد استقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم، بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن الهجرة، ما يمهد الطريق أمام ماكرون للحصول على زخم جديد من خلال تعيين حكومة جديدة في الأيام المقبلة.
أسباب استقالة بورن
واعتبرت هذه التغييرات على نطاق واسع محاولة من جانب ماكرون الوسطي البالغ من العمر 46 عاما لتفادي حالة البطة العرجاء التي تلوح في الأفق، ومن المقرر أن تنتهي ولاية ماكرون في عام 2027، ولن يتمكن من الترشح للرئاسة لفترة ثالثة متتالية تماشيا مع الدستور الفرنسي.
وفي خطاب استقالتها، اقترحت بورن أنها استقالت بناء على طلب ماكرون، مشيرة إلى "إرادة" الرئيس في "تعيين رئيس وزراء جديد".
وجاءت استقالة بورن في أعقاب إقرار تشريع الهجرة المثير للجدل أواخر الشهر الماضي بدعم من ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على ترحيل بعض الأجانب، من بين إجراءات أخرى.
ويقول الرئيس الفرنسي ماكرون إن الأزمة الأمنية قد تجبر على إعادة التفكير في العرض الافتتاحي الضخم للألعاب الأولمبية في باريس ولم يتمكن تحالف ماكرون الوسطي من تمرير هذا الإجراء إلا بعد عقد صفقة مع حزب الجمهوريين المحافظ، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين بمثابة تحول للحكومة نحو اليمين. أثارت المفاوضات الصعبة والنقاش البرلماني الساخن تساؤلات حول قدرة حكومة بورن على تمرير مشاريع القوانين الرئيسية في المستقبل.
أشار المراقبون السياسيون أيضًا إلى أن ماكرون، وهو مؤيد قوي للتكامل الأوروبي، يريد أن تستعد حكومته الجديدة لانتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.
وبورن (62 عاما) قد تم تعيينها في مايو 2022 بعد إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية، وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا.
وفي الشهر التالي، خسر الوسطيون التابعون لماكرون أغلبيتهم في البرلمان، مما اضطر الحكومة إلى المناورة السياسية واستخدام صلاحيات دستورية خاصة حتى تتمكن من إقرار القوانين.
وفي العام الماضي، واجهت بورن احتجاجات حاشدة شابتها أعمال عنف ضد التغييرات التي لا تحظى بشعبية في معاشات التقاعد. تم إقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا ليصبح قانونًا في أبريل، مما أثار غضب الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد.
وواجهت أيضًا أيامًا من أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء فرنسا في بداية الصيف، بسبب إطلاق الشرطة النار على مراهق مما أدى إلى مقتله.
وأعلن مكتب ماكرون قبوله استقالة بورن في بيان، ونشر الرئيس على موقع X، تويتر سابقا، أن عمل بورن كان مثاليا كل يوم.
لقد نفذتم مشروعنا بشجاعة والتزام وعزيمة سيدات الدولة. وكتب: "شكرًا لكم من أعماق قلبي".
وقال البيان الصادر عن مكتب ماكرون إن بورن ستستمر في مهامها حتى يتم تعيين حكومة جديدة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، مساء الاثنين، أن وزير التعليم غابرييل أتال (34 عاما) هو المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب، وإذا تم تسميته، فسيكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث.
وتشمل الأسماء الأخرى التي يتم ذكرها في كثير من الأحيان وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي، وهو من مؤيدي ماكرون منذ فترة طويلة وساعده في إطلاق حركته السياسية.
وبموجب النظام السياسي الفرنسي، يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس ويكون مسئولاً أمام البرلمان. ويتولى رئيس الوزراء مسئولية تنفيذ السياسة الداخلية وتنسيق فريق وزراء الحكومة.
