رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيل: زيارة الرئيس الفلسطينى لمصر تؤكد الاتفاق الفلسطينى على رؤية مصر حول القضية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن" لمصر، تأتي استكمالا لأبجديات السياسة المصرية على مدى الأشهر الماضية، والتى أصبحت قمما دورية وضرورية تنسق القاهرة فيها مواقفها مع رام الله، منوها بأن القمة الأخيرة فرضتها ضرورة أن يكون هناك اتفاق فلسطينى على رؤية مصر حول القضية الفلسطينية والحرب على غزة قبل زيارة لوزير الخارجية الأمريكى بلينكن له.

ولفت الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس السيسى سيوضح لوزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته مصر "رؤية مصر المتكاملة" للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها رؤيتها لمستقبل غزة، والتى تؤكد فيها ضرورة إسناد إدارة القطاع حصرًا للفلسطينيين، مشددا على رفض مصر أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات.

بحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وأكد الشهابي أن الرئيسين المصرى والفلسطينى سيبحثان سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوفير الإغاثة الإنسانية لأبناء القطاع، ومتطلبات إعادة الإعمار بعد توقف الحرب، ومنها تشكيل حكومة تتولى المهمة، والعمل على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.

من جانبها، قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، في إطار رسمي تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تهديدات وجرائم بشعة ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت "الهريدى" إلى أن القمة التي سيتم انعقادها تستهدف توسيع آفق التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة على الأراضي المحتلة، وبحث سبل وقف إطلاق النار، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة.

ولفتت "الهريدي"، في بيان لها، إلى أن القمة المصرية الفلسطينية تأتي تأكيدا على استمرار الدعم المصري والدور الذي تلعبه القيادة السياسية من أجل الأشقاء في فلسطين، والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية التي تدعم حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم ذات سيادة مستقلة، ووفقًا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.