القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة فى العالم، وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات جائحة «كورونا» التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة فى مختلف القارات- جرى إعداد مشروع بحثى متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين فى رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه؛ لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة فى جميع القطاعات والتخصصات. 

جاء ذلك فى بيان لمجلس الوزراء، اليوم، حول إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعًا بحثيًا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٣٠)»، والتى ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام ٢٠٣٠، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة «٢٠٢٤- ٢٠٣٠»، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الوثيقة تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليًا، وتركز على دعم الرأسمال البشرى، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تضمنت العديد من المستهدفات الطموحة التى ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة «٢٠٢٤- ٢٠٣٠»، علاوة على تضمنها أولويات التحرك العاجلة؛ بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التى يربو إليها المصريون على جميع الأصعدة.

وبشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، أوضح «الجوهرى» أن إعداد الوثيقة استند إلى خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثى متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء، لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، وترسيخ دعائم نهضته، شارك به نحو ٤٠٠ خبير فى ١٩ مجالًا أساسيًا بالنسبة للاقتصاد المصرى، وخلص إلى تحديد ٨٧٣ توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل للدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصرى. 

كما استندت الوثيقة- فيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية- إلى الرؤى والبرامج الطموحة التى يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل «٢٠٢٤- ٢٠٣٠»، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر، على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات، خلال العامين الماليين «٢٠٢٣/٢٠٢٤» و«٢٠٢٤/٢٠٢٥».

وأكد أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى أهمية الوثيقة فى صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة، سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء فى العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء؛ لمناقشة الموضوعات التى تتضمنها الوثيقة فى العديد من المحاور، من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

وأشار «الجوهرى» إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدًا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة، كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة «حوار» للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزًا للمشاركة المجتمعية.