تقرير دولى: ارتفاع نسبة البطالة إلى 50% فى فلسطين قبل الحرب الجارية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن الأرض الفلسطينية ظلت في القرن الحادي والعشرين عرضة باستمرار لتصاعد مخاطر العنف، ويزيد من مخاطر العنف ارتفاع قابلية التأثر وانخفاض القدرة على الصمود، وهما نتيجة عقود من الاحتلال الذي طال أمده والأزمات التي رافقته.
ويبين تحليل المخاطر المحددة باعتبارها مزيجاً من ارتفاع قابلية التأثر وانخفاض القدرة على الصمود ودوافعها الرئيسية زيادات ملحوظة في الصراعات وفي قابلية تأثر المؤسسات، وانخفاضاً في القدرة على الصمود الاقتصادي وفي وجه الصراع. وقد ارتفع الدين العام بشكل حاد في السنوات الأخيرة من 20% في عام 2000 إلى حوالي 49% في عام 2022.
وأكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن عواقب الاحتلال والحصار المستمر منذ 16 عاماً أدت إلى زيادة قابلية التأثر وانخفاض القدرة على الصمود في معظم أبعاد المخاطر. فعلى سبيل المثال، ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من أعلى بقليل من 10% في عام 1998 إلى 26% في عام 2022، لتصل إلى حوالي 50% في غزة في العام نفسه.
وقد تراجعت قابلية تأثر الاقتصاد بشكل محدود نتيجة ارتفاع مستويات المساعدات الدولية، التي بلغت 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وتدفقات التحويلات بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ازدادت قابلية تأثر المؤسسات، واقترنت بانخفاض ملحوظ في قدرتها على الصمود، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الاحتلال وممارساته.
وهذا الاتجاه المزدوج يقوض بشدة قدرة الفلسطينيين على التصدي لسلسلة الحروب التي امتدت على السنوات الثلاثين الماضية، وعلى التعافي منها، وقد سجل مؤشر فعالية الحكومة، الذي يقيس التصورات المتعلقة بجودة الخدمات العامة وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، انخفاضًا كبيرًا بين عامي 2010 و2022.
