القصير: استنباط 60 صنفًا جديدًا من القمح والشعير والذرة والفول

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار تحسين إنتاجية الفدان، تم استنباط 60 صنفًا وهجينًا خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.

بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024، وتم إنتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، وتم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

مستلزمات الإنتاج الزراعي 

وأشار القصير، في بيانٍ اليوم، إلى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، وتم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية.

وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنفًا، كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الأعلاف وإضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيدًا من مبيدات الآفات الزراعية، كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتيِّ المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الوزير، أنه في إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونيًا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.

وقال وزير الزراعة، إنه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنويًا والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضًا لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنويًا ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 ‏‏% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنويًا ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالي (600 ألف مزارع وفلاح.

وأشار القصير، إلى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث يتم تنفذ المبادرة في مساحة مليون فدان قمح في موسم 2024 استهدفت 500 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات ويتم تنفيذ المبادرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ووتدعيمًا للمناطق البدوية والحدودية الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء  من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة كثفت العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات المهمة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى، ذلك فضلًا عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.

وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية وغيرها، فضلًا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات رقميًا.